توقعت مصادر مسؤولة في هيئة التخطيط والتعاون الدولي عن أن نهاية العام الجاري سينتج لأول مرة معدل نمو ايجابي في الاقتصاد المحلي إذا تم التعامل بشكل صحيح مع إخراج وحدات الإنتاج الصناعية من أقبية الظل في دمشق وتحويلها إلى معامل واسعة الإنتاج في ريف دمشق، ودعم الصناعيين الشرفاء في الداخل والمتكيفين مع الأزمة وتقديم التسهيلات اللازمة لهم للنهوض قدر الإمكان في المجال الصناعي.
وأوضحت المصادر بحسب صحيفة "الثورة" إلى ضرورة ترشيد قطاعي الزراعة والصناعة ، وإعادة تأهيل البنى التحتية وتدعيم قطاع النفط الحامل الأساسي للاقتصاد ، ومن بعده إعطاء الأولوية للتصدير وبناء العناصر الذاتية للبدء في عملية إعادة الاعمار، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الإمكانيات المحلية بالاعتماد على الذات وتدعيم عوامل التعافي الذاتية للخروج من ما خلفته الأزمة .
وكان رئيس الهيئة همام الجزائري طالب خلال حلقة نقاش موسعة بتشكيل جهاز فني خاضع للحكومة لإدارة ملف إعادة الاعمار وترتيب المهام الموكلة لكل وزارة على حدى، بالتوازي مع إطلاق هوية للاقتصاد السوري من خلال انتقاء الحلفاء الاستراتيجيين لها ، والاستفادة من عامل التصدير الذي يوفر من 2- 3 مليار دولار للقطر، إضافة على تعزيز البنية الصناعية وعلى وجه الخصوص البنية الإرتكازية للقطاع الصناعي العام ، وتطبيق سياسات الدعم من خلال استهداف الصناعات القابلة للدعم وتجاهل الصناعات التي لا تتحمل، وتطبيق سياسة تحديد الأسعار التي هي مطلب شعبي حيث يكمن دور الدولة في استهداف السلة الغذائية التي تلامس أصحاب الدخل المحدود وعدم التدخل في تحديد أسعار السلع التي تلامس أصحاب الدخل المرتفع «السلع الكمالية»
الحلقة النقاشية تناولت جملة من القضايا الهامة كإعادة تأهيل وهيكلة الاقتصاد السوري مؤسسات وسياسات وقطاعات، عبر الاستفادة من الأخطاء والتشوهات التي مر بها الاقتصاد خلال العقود الأخيرة، ولحظ التشوهات البيئية التي خلفتها الأزمة وضرورة العمل على معالجتها، وانتظار عملية الاستقرار السياسي والمتابعة بعملية المصالحات الاجتماعية لتوفير الأمن والأمان بغرض خلق جو استثماري على المدى المنظور يساعد بانتعاش اقتصادي كبير، وإعطاء الفرصة لتشكيل لجنة تضم خبراء ومتخصصين لإبداء الرأي والاقتراحات فيما يتعلق بعملية التنمية وإعادة الإعمار.
