أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية عبد السلام علي، على أنه لم يتم إصدار أي قرار بفرض رسوم جمركية إضافية على استيراد بعض السلع الغذائية، والذي تحدثت عنه بعض الفعاليات الاقتصادي بزيادة تصل لـ2.5% على بعض المواد الغذائية المستوردة.
وأضاف أنه لايوجد أي شي من هذا القبيل بل على العكس هناك إعفاء من الرسوم الجمركية للمواد الغذائية، لجهات القطاع العام لمدة عام تنتهي مع نهاية 2014.
وأوضح أن الأمر يحتاج دراسة اللجنة الاقتصادية من جميع الجوانب ومنعكساته على الاقتصاد والمستهلك.
بدوره أكد رئيس “اتحاد غرف التجارة” غسان قلاع، أنه لا يوجد قرار بفرض رسوم جمركية جديدة على استيراد الأغذية، مشيراً إلى تخفيض الرسوم الجمركية بقرار “مجلس الوزراء” وتقسيمها إلى خمس شرائح.
من جهته أفاد مدير عام الجمارك مجدي حكيمة، أن سياسة الحكومة هي السير نحو تخفيض الرسوم الجمركية وليس رفعها، بكل الأحوال فإن أي قرار من هذا القبيل من شأنه زيادة أسعار السلع الغذائية المستوردة في الأسواق المحلية، وتحديداً تلك التي لا يتوفر لها بديل كاف من الإنتاج الوطني، وهذا سينعكس سلباً على المستهلك وخاصة من ذوي الدخل المحدود في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
