وجهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إنذارات لنحو 300 تاجر خالفوا تعليمات الاستيراد.
وأوضح معاون وزير الاقتصاد عبد السلام علي، "من خلال التدقيق تبيّن أن تاريخ شحن البضائع لاحق لتاريخ الموافقة على الاستيراد"، مضيفاً أن هذا الإجراء يأتي بهدف ضبط عملية الاستيراد، وإلا حسب ما الفائدة من أخذ الموافقة إذا بادر التاجر بجلب كمية 15 ألف طن من مادة ما، والوزارة سمحت له بعشر آلاف فقط أو استورد بقيمة 800 ألف يورو معلبات، في حين أن الموافقة قد تقتصر على 200 ألف يورو.
وأشار إلى أن الوزارة لن تسمح لبعض التجار المخالفين أن يفرضوا سياسة الامر الواقع على الوزارة، بحيث يستوردون بضائع قبل الحصول على موافقات الاستيراد سواء لكمية البضاعة أم قيمتها.
ولفت إلى أن تحديد الكميات وقيمة البضاعة مرده ضبط الانفاق من القطع الاجنبي، وتوزيع استيراد المواد على أكبر عدد من التجار لا احتكارها من قبل البعض وتحديد الكميات في الأسواق المحلية.
وبيّن أن الوزارة لم تلجأ حتى الآن لتشديد العقوبة على التجار المخالفين، والتي تلي الإنذار وتصل للحرمان من الاستيراد من شهر إلى ثلاثة أشهر وحتى السنة ، منوهاً أن غالبية التجار الذين يخالفون تعليمات الاستيراد هم تجار غير نظاميين.
وأفاد أن الوزارة مستعدة للتعاون والعمل مع كل المستوردين في حال التعرض لأي مشاكل، والسعي لحلها وفق القوانين والأنظمة مع تقديرها للظروف الراهنة بالبلد وصعوبات الاستيراد.
