أوضحت المصادر ان توقعات كان الحكومة ستلجأ إلى توحيد سعر المازوت بعد فشل تجربة أن يكون هناك سعرين , و ما تسبب به ذلك من زيادة احتكار المادة و ذهاب عائداتها إلى ثلة من الفاسدين . هذا عدا عن قضاء قسم كبير من المواطنين الشتاء دون مازوت و لولا انقاذ الكهرباء للموقف لكان البرد فعل فعلته .
و طالما أنّ توحيد سعر المازوت كان قرارا حتميا و لاقى ما يكفي من التأييد و ربما الرفض .
فقد أشارت مصادر مطلعة بحسب موقع "سيرياستبس" أن يكون الدعم مباشرا و مُحيّداً عن جيوب الفاسدين من خلال تسديد مبلغ نقدي مقطوع, أي لن يكون بإمكان أحد سرقته و هذا انجاز لوحده و يجب أن نراه من الزاوية الصحيحة , بغض النظر عن أي تلاعب بسعر المازوت الّذي أصبح محررا و بعد قليل سيخضع حكما لقواعد السوق .
وأوضحت المصادر الرسمية أنه سيصدر في غضون وقت قريب جداً قرار بتقديم تعويض نقدي في الحقيقة هو دعم نقدي عن فرق سعر المازوت و فرق أجور النقل التي سترتفع حتما مع رفع سعر المازوت و أيضا سيغطي مقدار رفع كل من الغاز و الخبز , و هذا التعويض سيقدم لكل من يتقاضى راتب من الدولة من موظفين مدنيين و متقاعدين و عسكريين
كما أشارت المصادر انه سيصدر قرار يلزم القطاع الخاص بزيادة رواتب موظفيه و هذه النقطة في غاية الأهمية , على اعتبار أنّها أثيرت على نطاق واسع عندما نشرنا خبر التعويض للمرة الأولى .
وأن من لا يتلقون أي راتب من خاص أو عام ستظل الدولة تعينهم في حياتهم عبر مساعدات شهرية، وأضافت المصادر انه ستكون هناك معاملة خاصة لأسر الشهداء و جرحى الجيش العربي السوري
هامش : بكل تأكيد ستسألوننا عن مقدار التعويض و نحن كنا نشرنا مبلغ 5000 ليرة شهريا و هو أحد المقترحات التي تم تداولها و قدمت فعلا .على طاولة المعنيين بالموضوع إلا أنّ أحدث معلوماتنا تقول أنّ الدّعم قد يكون 4000 ليرة .
و تأكيد أحد الرقمين أو حتى رقم ثالث رهن بصدرور قرار بمنح المبلغ الذي تكمن أهميته في أنّه سيكون محميا من اللصوص و الفاسدين و سيصل الى مستحقيه فعلا دون تعرضه حتى لضريبة وزارة المالية .
أي أنّ المبلغ الّذي سيتم إقراره سيصل كاملا و نظيفا من أي حسم أو رسم أو ضريبة .
على كل انتظروا التعويض فهو قادم لكم و بقرار من رأس الهرم في البلاد
هامش 1 : من باب لفت النظر عائلة فيها الاب و الأم موظفين يعني حصولهم معا على ما يقارب ال 10000 ليرة شهرياً كدعم نقدي عن رفع أسعار المازوت و الغاز و الخبز و النقل .
هامش 2 : بالنسبة للقرار الذي سيصدر و يلزم القطاع الخاص برفع رواتبه للتعويض عن رفع أسعار المازوت . فإنّه سيكون ملزماً بالنسبة للعمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية . أما العمال غير المسجلين فيعتمد الأمر على ضمير أرباب العمل .
هامش أخير : دائما علينا أن نعلم أنّنا في أزمة .. و أثارها الاقتصادية كانت كبيرة جدا .. و بالتالي فإنّ انقاذ الدعم من الفاسدين هو من مظاهر التعافي و خطوة مهمة على طريق مكافحة الفساد . و هنا علينا أن لا ننسى أن القرار الكارثي كان عندم تم اعتماد سعرين للمازوت و هو ما يجب التوقف عنده عميقا …
