أهمها الزيوت.. الاقتصاد: استيراد السلع التي خضعت لرسم جمركي قطعي بموجب اجازات استيراد نظامية

أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية " الدكتور عبد السلام علي " أن السلع التي فرضت بحقها رسوم جمركية قطعية لأنها لا تحقق قواعد المنشأ المنصوص عليها أصولاً في أحكام اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى سيتم استيرادها بموجب إجازات استيراد نظامية.
وقال " علي" وفق  لما نشرته صحيفة "تشرين" السلع التي صدرت قرارات مؤخراً بخصوص استيفاء الرسم الجمركي القطعي على استيرادها بعد استيفاء الرسم تأميناً هي الحديد والبيليت، والألواح البلاستيكية وفورميكا، وMDF، وأحبار الطباعة ومذيبات الأحبار، وزيوت نباتية مهدرجة (ذرة وصويا وعباد الشمس) من منشأ لبنان، يضاف إلى ذلك الموافقة على مقترح الوزارة بخصوص استيفاء الرسم الجمركي قطعياً على البرادات والغسالات من منشأ لبنان والأردن، وهذه السلع على حد قول معاون وزير الاقتصاد تم التأكد أنها لا تخضع لقواعد المنشأ المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة، وتمت دراستها من لجنة حماية الإنتاج الوطني «الزراعي – الصناعي» بعد التقدم بعدة طلبات لوجود شك في صحة منشئها.
الدكتور علي قال: لقد وجهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مديرياتها في المحافظات ومديرية الجمارك العامة إلى أن السلع المذكورة لن يتم استيرادها إلا بموجب إجازات استيراد نظامية ومستوفية لجميع الرسوم الجمركية لأنها لا تحقق قواعد المنشأ المنصوص عليها بموجب أحكام اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى ووفق الأنظمة النافذة الأخرى، مع إشارته إلى أن الوزارة مستمرة في أعمال التحقق من صحة المنشأ لعدد من السلع ذات المنشأ العربي والتأكد من أنها تحقق قيمة مضافة بنسبة 40% كما هو متفق عليه في اتفاقية التجارة الحرة العربية ليتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية، وأن الهدف من الإجراءات الأخيرة بالنسبة للسلع التي لا تحقق القيمة المذكورة ومضاعفة السعي في هذا الاتجاه يخدم الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن من خلال الوصول إلى الهدف الأساسي وهو تلبية الحاجات والسلع الأساسية، بحيث يتم تسهيل دخول السلع الضرورية ومنع دخول السلع المنافسة لها، وهذا بدوره يخدم إدارة التجارة الخارجية وفق منهج تتبعه الوزارة، وهو كفيل بتحقيق جملة أهداف أهمها رفع القدرة التصديرية للمنتج الوطني، وتأمين سيولة كافية من القطع الأجنبي وموارد مهمّة لخزينة الدولة، فضلاً عن أنها تؤمن فرص عمل إضافية وتشغل الكثير من الأيدي العاملة.