كشف مصدر مسؤول في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أن عدد المسجلين في السجل التجاري من بداية العام وحتى تاريخه بلغ 405 أفراد و22 شركة جديدة، على حين بلغ عدد المسجلين خلال العام الماضي 1002 فرد و119 شركة، مقارنة بـ763 عدد الأفراد و118 شركة في العام 2013.
وأضاف المصدر إن إجمالي عدد التجار المسجلين في السجل بدمشق حتى تاريخ 22 آذار الجاري بلغ من الأفراد 85524 فرداً في حين وصل عدد الشركات التجارية المسجلة إلى 17262 شركة.
وأكد المصدر أنه بسبب الأوضاع في بعض المناطق وبسبب تعذر الكشف ومن أجل تسهيل عمل التجار تم منح الموافقة على منح السجل من دون إجراء كشف حسي في هذه المناطق كما أنه لم يتم زيادة أي إضافات على الرسوم الأساسية لاستخراج السجل التجاري وكانت الزيادة في بعض الطوابع فقط.
من جهته رأى عضو غرفة تجارة دمشق أديب الأشقر أن الزيادة الملحوظة في عدد التجار المنتسبين إلى السجل التجاري وغرفة التجارة تعد من المؤشرات الإيجابية الدالة على أن الاقتصاد توقف عن مرحلة الهبوط وبدأ مرحلة الصعود التدريجي، ووفقاً لبعض التقارير الاقتصادية من المتوقع نمو اقتصادي في سورية بحدود 2 بالمئة لعام 2015.
وأضاف الأشقر هناك شركات جديدة يتم ترخيصها في السوق المحلية جاءت بديلاً من الشركات القديمة والتجار الذين هاجروا وتركوا السوق لسبب أو آخر وإن دخول دم جديد للاقتصاد السوري يعتبر بادرة تدل على تعافي الاقتصاد.
عضو غرفة تجارة دمشق: توقعات بنمو الاقتصاد السوري 2 بالمئة هذا العام
