كشف مدير المشروعات في هيئة التشغيل وتنمية المشروعات " أحمد خليل " تراجع نشاط الهيئة تدريجياً خلال الآونة الأخيرة حتى وصل إلى مرحلة الجمود في الوقت الحالي.
وأكد وجود حذر لدى المصارف الخاصة في تمويل المشاريع المسؤولة عنها الهيئة، حيث تكون الأولوية لتمويل كبار التجار بتقديم القروض الكبيرة لمشاريعهم، «وبما أن هذه الشريحة لم تشبع بعد فما على أصحاب المشاريع الصغيرة سوى الانتظار».
وعلى إثر ذلك بيّن الخليل أنه تم توجيه اقتراح إلى الجهات الوصائية بتشكيل لجنة تناقش وتقترح مسودة مرسوم لإقامة صندوق تمويل مرتبط بالهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات، دون أن يتم الكشف عن أي إجراءات تنفيذية لهذا الطرح منذ تقديمه في نهاية العام الماضي وحتى الآن.
وعن القرار رقم 39 لعام 2006 المتضمن الإقراض من المحافظ الخاصة بالمصارف وليست من إيداعات الهيئة وفق اتفاقات خاصة، بيّن الخليل أن القرار لم يحظ بالتنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
وأشار إلى أنه تم تأمين 200 ألف فرصة عمل ضمن تنفيذ برامج التشغيل، وذلك من خلال التدريب من أجل التشغيل المضمون ضمن القطاعات الخاصة حصراً التي تبنتها الهيئة، لكونها متخصصة في تقديم الدعم لرواد الأعمال الراغبين والقادرين على العمل لحسابهم الخاص بتأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة وبالغة الصغر، ونشر ثقافة المبادرة والعمل الحر والعلم بالقطاع الخاص.
وتم إقامة دورتين لريادة الأعمال استفاد منها 30 من جرحى الجيش وتمت إحالتهم إلى المؤسسة التمويلية، وأقيم أيضاً 12 دورة تدريبية لريادة الأعمال استفاد منها 121 رائد عمل من ذوي الشهداء تمت إحالتهم إلى مؤسسة الوطنية للتمويل الصغير للحصول على التمويل لإنشاء المشروع.
وأشار إلى أن الأولوية ستكون حتماً لمن كان لديه مشروع عمل وتوقف بسبب الظروف الحالية (كإعادة إحياء) من وجهة نظره.
مع الإشارة أيضاً إلى أن رأس مال المشروع البالغ الصغير يتراوح بين 100 ألف ومليون ليرة سورية، يموّل من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الربحية بالتعاون مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر.
أما عن آلية التمويل ضمن برنامج تشغيل الباحثين عن عمل فيتم تمويل أجر المشتغلين لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص لمدة سنة كاملة مقابل التزام صاحب العمل بإبرام عقد معه لمدة خمس سنوات متضمنة السنة الأولى وفق أحكام قانون العمل، أو تمويل 50% من أجر المشتغل لمدة سنة كاملة مقابل التزام صاحب العمل بإبرام عقد معه لمدة 3 سنوات متضمنة السنة الأولى، أما حالات التعثر في السداد فهي ما وضع كأجندة حوار في ظل رئاسة مجلس الوزراء مضافاً إلى أجندات أخرى تحصن الهيئة، تضمنت مقترحات عدة.
