كشفت القراءة الأولية للمؤشرات الاقتصادية والمادية لـ" المؤسسة العامة للمناطق الحرة "خلال سنوات الأزمة وذلك مقارنة مع العام 20101، أن المبادلات التجارية بالقياس للعام المذكور خلال العام 2014 وصلت إلى 84 مليار ليرة بتراجع قياساً لسنة الأساس بقيمة 68 مليار ليرة، بذلك يكون إجمالي قيمة التراجع الفعلي خلال سنوات الأزمة بحوالي 317 مليار ليرة.
وأوضح التقرير الذي تشرته صحيفة "تشرين" المحلية أن حجم المبادلات التجارية في العام 2010 كانت قيمتها الإجمالية بحدود 152 مليار ليرة وتراجعت في العام 2011 إلى مستوى 102 مليار ليرة وبانخفاض مقداره 50 مليار ليرة وفي العام 2012 تراجع حجم المبادلات التجارية إلى مستوى 75 مليار ليرة وبانخفاض عن سنة الأساس بمقدار 76 مليار ليرة وفي العام 2013 بلغت قيمة المبادلات التجارية 29 مليار ليرة بانخفاض مقداره 123 مليار ليرة وفي العام 2014 تحسن واقع المبادلات التجارية حيث وصلت قيمتها إلى 84 مليار ليرة ولكن بقي متراجعاً قياساً لسنة الأساس بقيمة 68 مليار ليرة… وبذلك تكون قيمة التراجع الفعلي بالقياس لسنة الأساس 2010 بحوالي 317 مليار ليرة وذلك نتيجة خروج بعض الفروع من الخدمة الفعلية نتيجة تدميرها من قبل العصابات المسلحة من جهة والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية من جهة أخرى.
أما فيما يتعلق بالرأسمال المستثمر بالليرة السورية أيضاً فتراجعت قيمته خلال سنوات الأزمة بحدود سبعة مليارات ليرة في العام 2012 علماً بأن المؤسسة حافظت على مستواه خلال العام 2011 بحدود 40 مليار ليرة وفي العام 2013 تحسن الواقع الاستثماري وزادت قيمته على 41 مليار ليرة وفي العام 2014 بلغت قيمته الإجمالية بحدود 64 مليار ليرة وزادت هذه القيمة عما سبقها لأسباب تتعلق بأسعار صرف الدولار مقابل الليرة.
والأمر ينطبق على رأس المال المستثمر للشركات الأجنبية والذي تراجع بالقياس لسنة الأساس 2010 والتي بلغت قيمته فيها 6,8 مليارات ليرة وانخفضت قيمته بمعدل 1,2 مليار ليرة 2011 علماً بأن قيمته في العام المذكور بحدود 5,6 مليارات ليرة وتراجعت قيمته في العام 2012 إلى مستوى /4,5/ مليارات ليرة وبانخفاض قيمته 2,3 مليار ليرة وفي العام 2013 انخفض بمقدار 1,1 مليار ليرة علماً بأن قيمته في العام المذكور بحدود /5,5/ مليارات ليرة.
إلا أن تحسناً واضحاً لرأس المال المستثمر للشركات الأجنبية في فروع المؤسسة خلال العام الماضي حيث بلغت قيمته الإجمالية حوالي /10,4/ مليارات ليرة.
ومن خلال مؤشرات التراجع المذكورة نجد أن قيمته تقدر بنحو /4,6/ مليارات ليرة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الأزمة.
317 مليار ليرة إجمالي خسائر ” المناطق الحرة السورية” خلال سنوات الأزمة.. و7 مليارات تراجع برأسمال المستثمر
