الأسعار المرتفعة لألبسة الأطفال جعلتها خارج القدرة الشرائية لشرائح واسعة وكبيرة من المستهلكين وخاصة ذوي الدخل المحدود الذين اضطروا للجوء للأسواق الشعبية وإن اختلفت "الجودة والنوعية"، نظرا للفارق الكبير بينها وبين بقية الأسواق المعروفة كالصالحية والحمرا والجسر الأبيض التي وصل فيها سعر طقم ولادي لعمر السنتين إلى أكثر من خمسة آلاف ليرة وفستان بناتي إلى ستة آلاف ليرة بينما بلغ سعر الحذاء الولادي بين 2000 الى3000 ليرة.
الحجج التي يقدمها البائعون و المنتجون جاهزة فقطعة الملابس سواء كانت لصغير أو كبير تحتاج الجهد نفسه من حيث التفصيل والخياطة, وظروف الأزمة برأيهم أدت إلى ارتفاع كبير في التكاليف وأجور الشحن و اليد العاملة وغيرها من الأسباب التي لم تقنع المستهلك الذي أعاد الكرة إلى ملعب التجار من خلال اتهامهم بالجشع والسعي لتحقيق أكبر قدر من الأرباح على حسابه موجهاً إصبع الاتهام في الوقت ذاته إلى الجهات الرقابية ومحملا إياها المسؤولية المباشرة عن ضبط الأسعار وقمع المخالفات، بسحب صحيفة "تشرين" الحكومية.
وبين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريح صحفي، أن أسعار ألبسة الأطفال "غير منطقية وغير مقبولة" داعياً في الوقت ذاته عناصر حماية المستهلك في مديريات التجارة الداخلية في المحافظات إلى تشديد الرقابة على معامل وباعة ألبسة الأطفال "الجملة والمفرق" والتدقيق لجهة التزامهم بالأسعار المعلنة والتزامهم بنسب الأرباح المحددة.
بينما أوضح محمود الخطيب معاون "مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق"أن دوريات الرقابة التموينية التابعة للمديرية بدأت بحملة مكثفة لسحب عينات من ألبسة الأطفال من الأسواق للدراسة السعرية وبلغ عدد هذه العينات 14 عينة.
مضيفاً: إن هذه الحملة ستستمر حتى فترة الأعياد وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإن عناصر الرقابة في حال حدوث أي شك بسعر قطعة ملابس يتم على الفور الطلب من المنتج بيانات التكلفة لعرضها على لجنة خاصة تضم مندوبين عن "وزارة التجارة الداخلية" و"وزارة الصناعة" وغرفة التجارة لدراسة هذه القطعة وفي حال كانت مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة التزام الباعة والتجار بهوامش الربح التي حددتها "وزارة التجارة الداخلية" وضرورة تداول الفواتير.
