أكد "وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية"،" همام جزائري"، أن ما يثار عن وجود فساد وتجاوزات في منح إجازات الاستيراد، لا أساس له من الصحة وهنالك نظام واضح لمنحها.
وقال في معرض رده على سؤال لموقع “الاقتصادي”، “إن هنالك ثلاثة لجان فنية معنية بإجازات الاستيراد، و أقوم بالإشراف عليها، ولا صحة لحصر الموضوع بي شخصياً وقد قمنا بوضع ضوابط لمنح الإجازة”.
ومن هذه الضوابط، وجود معلومات كاملة عن المستورد، وما يدفعه من ضرائب، وما لديه من مستودعات وسيارات وغير ذلك، لتجنب منح الإجازات لأسماء غير حقيقية، حيث يلجأ العديد من التجار للاستيراد بأسماء موظفين لديهم للتهرب من دفع الضرائب، حيث يتم الاستغناء عن هؤلاء الموظفين.
وأضاف جزائري “من المستغرب أن أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، على سبيل المثال لا يستوردون بأسمائهم، وليس هنالك أي مادة سمح باستيرادها لشخص دون آخر، ونقوم بتوزيع الكميات المسموح باستيرادها بشكل متساوي على طالبي إجازات الاستيراد، و الشكاوي التي تطرح هي من بعض التجار الذين يرون في إجراءات الوزارة إضراراً بمصالحهم”.
كما أوضح الوزير خلال لقائه مع الصحفيين، أن المستوردات خلال العام الجاري تراجعت بشكل واضح عن العام الماضي، ولكن في المقابل ازدادت المستوردات من المواد الأولية و مستلزمات الإنتاج، تماشياً مع سياسة الحكومة في دعم الإنتاج المحلي الزراعي و الصناعي والتي أثمرت عن تعافي العديد من القطاعات، كالدواجن و صناعة الزيوت و السمون، و التي لم يعد هنالك حاجة لاستيرادها.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات الدوائية تعافى، وبات يغطي 85% من حاجة السوق المحلي، ولكن هنالك العديد من العقبات التي تواجه هذه القطاعات حالياً، وأهمها تراجع التصدير، حيث أن النمو الاقتصادي الذي حدث خلال العام الماضي، لم يستمر هذا العام نتيجة لتشديد الحصار الاقتصادي المفروض على سورية، بعد التكيف مع العقوبات خلال العام الماضي.
ولفت إلى أن صناعة الزيوت والسمون في سورية، كانت شبه متوقفة في العام الماضي، أما حالياً فهنالك 12 معمل تنتج هذه المواد، ولم يكن هنالك استيراد للزيت الخام في العام الماضي، أما الآن فحصة استيراد زيت الخام والبذور كبيرة وأصبح استيراد المنتجات النهائية متوقف.
