أكد مصدر إعلامي أنه لا صحة لما تتداوله بعض وسائل الإعلام حول سحب الجنسية أو مصادرة أملاك السوريين المهاجرين أو المقيمين خارج سورية بسبب الحرب.
وأوضح المصدر أن مثل هذه القضايا يحددها الدستور السوري الذي يكفل الملكية الخاصة وحقوق الإنسان وفي مقدمتها حقه الطبيعي في حمل جنسية بلده.
