اكد الملحق التجاري بالسفارة الروسية بدمشق إيغور ماتفيف أن الحكومة الروسية لديها قرار ثابت بأن أي طلب يتعلق بالشقيقة سورية يقابل بأقصى درجات الاهتمام والمتابعة والدعم وهو مبدأ أساسي للسياسة الروسية في العلاقة بين البلدين.
و بين ماتفيف أنه لا يوجد توازن بين الصادرات والواردات بين البلدين بشكل عام، حيث بلغ حجم الصادرات من روسيا إلى سورية العام الماضي أكثر من 600 مليون دولار، في حين لم يتجاوز حجم الصادرات السورية إلى روسيا مبلغ 20 مليون دولار، وهذه تعتبر فجوة كبيرة وخللاً واضحاً في الميزان التجاري.
وكشف ماتفيف عن مشروع مشترك سيقام في فترة لاحقة لتجميع المحولات الكهربائية في الأراضي السورية، ويمكن أن يتم تنفيذه بشكل مستقل أو ضمن قرية الصادرات في اللاذقية، إضافة إلى مشروع لأعمدة الكهرباء يتم الاتفاق عليه بين رجال الأعمال بين البلدين، كما أن هناك مشروعاً للمياه في اللاذقية سيتم العمل على تنفيذه بالتعاون بين البلدين.
وعما يتعلق بانضمام سورية للاتحاد الجمركي الأوراسي أكد ماتفيف أن المباحثات مستمرة بين دول الأعضاء، وروسيا تعمل للإسراع بالعملية.
