أوضحت " الجمارك" في سورية عن تحقيقها إيرادات منذ بداية لعام الحالي ولغاية 21 من الشهر الجاري نحو 78.619 مليار ليرة سورية بما فيها غرامات قضايا مديرية الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب.
ووفقا لصحيفة "الثورة" فإن هذه الإيرادات تعتبر ممتازة بالقياس إلى الظروف التي حكمت عمل الجمارك خلال السنتين الأخيرتين من إلغاء الرسوم الجمركية على نحو 1200 مادة كانت تشكل العصب الرئيسي لتحصيلات الرسوم الجمركية لمصلحة الخزينة العامة للدولة.
مدير عام الجمارك مجدي الحكمية أكد للثورة أن الإيرادات للفترة المذكورة تجاوزت إيرادات الفترة المماثلة من العام 2010 قبل الأزمة والتي بلغت حينها 76٫041 مليار ليرة سورية رغم كل الظروف وترشيد الاستهلاك وانحسار الصادرات نسبياً وإعفاء المواد الأساسية من الرسوم وتخفيض رسوم المواد الأولية اللازمة للصناعة المحلية وذلك بفضل الإجراءات والتشريعات التي قامت بها المديرية.
وحول حملة مكافحة التهريب قال الحكمية: إن المديرية مستمرة بحملة مكافحة التهريب التي بدأتها في 13/4/2015 والتي تهدف لحماية المنتج الوطني والصناعة المحلية وحماية المواطن من المواد المخالفة والمنتهية الصلاحية وضبط المواد المهربة إلى الأسواق المحلية، إضافة إلى تحقيق إيرادات إضافية للخزينة العامة للدولة حيث بلغت إيرادات حملة مكافحة التهريب لغاية الآن نحو 3,896 مليارات ليرة سورية منذ بداية الحملة في حين بلغ عدد القضايا 3313 قضية وتقوم الإدارة بتصويب أي خلل يظهر أثناء التنفيذ، حيث بدأت الحملة بدون مظاهر مسلحة ومرافقة ضابط وكشاف من مديرية مكافحة التهريب وعضو من غرفة التجارة، وكل ذلك لتصحيح وتصويب عمل عناصر الضابطة والتقليل ما أمكن من الأخطاء وبناء الثقة مع الصناعيين والتجار والمساهمة في حماية المستهلك والاقتصاد الوطني.
