أوضحت " هالة غزال" المدير العام لـ" هيئة الاستثمار السورية" أن أبرز تحديات الاستثمار الذاتية والموضوعية في سورية، المتمثلة بعدم تعاون بعض الجهات المعنية بالاستثمار مع الهيئة فيما يخصّ إعطاء التراخيص، إضافة إلى عدم استقرار سعر الصرف وتأثيره في أعمال الإنشاء والتنفيذ،.
وأكدت " غزال" عدم قبول أية مشاريع ريعية وأن التوجّه منصبّ حالياً نحو المشاريع الصناعية ومستلزمات إعادة الإعمار والطاقة البديلة..الخ، حيث بلغ عدد المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ منذ بداية 2015 حتى نهاية 23/11 من العام نفسه (20) مشروعاً، منها (16) مشروعاً صناعياً، و(4) زراعية، بتكلفة استثمارية قدرها 2590 مليون ليرة، وعدد عمال يصل إلى 1383 عاملاً، توزعت على محافظات السويداء (12) مشروعاً، طرطوس (3) مشاريع، ريف دمشق (2) مشروع، اللاذقية (2) مشروع، إضافة إلى مشروع واحد في حماة، مبيّنة أن المستثمرين ينتظرون البدء بالحل السلمي وأن هناك قسماً منهم بدؤوا بتشميل مشاريعهم والبدء بتنفيذها في المناطق الآمنة مثل (السويداء– طرطوس- اللاذقية– حمص– حماة- وقريباً حلب)، كما أن هناك مستثمرين سوريين مغتربين في الكويت جاهزين للاستثمار في سورية، ومستثمراً سورياً –أيضاً- في السعودية ينوي نقل مشروعه إلى سورية.
حيث تناولت بعض وسائل الإعلام العربية مؤخراً وفقا لما نشرته صحيفة " تشرين" المحلية خبراً نقلاً عن مصادر استثمارية ومالية لبنانية، مفاده حصول المزيد من عمليات الاستثمار في الخارج لرجال مال وأعمال لبنانيين، وذلك بسبب انعدام فرص الاستثمار في لبنان، وأشارت المصادر إلى أن جزءاً من هذه الاستثمارات بدأ بالتوجّه إلى الداخل السوري، ويتمثّل باستثمارات صناعية وتحديداً في قطاع البناء (أحجار، بلاط، ترابة..)، وذكرت المصادر أن عشرات المصانع الصناعية العائدة للبنانيين بدأت عملية التأسيس وتحديداً في ضواحي العاصمة السورية دمشق، وهي تراهن على بدء مرحلة إعادة الإعمار في سورية بعد انتهاء الحرب.
