ين تقرير عن " هيئة الأوراق المالية والأسواق المالية السورية" أن مجموع أرباح الشركات المساهمة الخاضعة لإشرافها والبالغ عددها 36 وصلت إلى 37.587 مليار ليرة منها " خمسة شركات فقط حققت خسائر".
وأشارت الهيئة في تقريرها أن هناك تطوراً واضحاً في مدى التزام الشركات المساهمة العامة بممارسات الحوكمة في جميع المحاور التي تغطيها الأنظمة والتشريعات الصادرة بهذا الشأن، وبحسب التقرير فهذا مؤشر جيد على تطور إيمان هذه الشركات بالحاجة لممارسة الحوكمة.
ووصل مجموع رؤوس أموال هذه الشركات إلى 103,789 مليارات ليرة ومجموع حقوق المساهمين 215,103 مليار ليرة، ومجموع الموجودات 1,144 تريليون ليرة، في حين وصلت أرباح هذه الشركات 37,587 مليار ليرة ( منها 5 شركات فقط حققت خسائر).
وشمل التقرير المحاور التسعة لمعايير الحوكمة ففي مجال حقوق المساهمين وضمن بند تركز الملكية
بين التقرير أن مجموع عدد مساهمي الشركات الـ36 أكثر من 89,742 ألف مساهم في نهاية 2014 منهم 241 مساهماً اعتبارياً بنسبة 3 بالألف من إجمالي عدد المساهمين في الشركات التي شملها التقرير>
في البند الثاني من محور حقوق المساهمين بلغ عدد كبار المساهمين الذين يملكون 5% أكثر من رأس المال 140 مساهماً، ويبلغ متوسط ملكية أكبر مساهم 36% لإجمالي الشركات وهذا المتوسط يتراوح ما بين 19% لشركات الصرافة، و31% في قطاعي التأمين والخدمات و 57% في قطاع الاتصالات.
وفي البند الأهم في هذا المحور أوضح التقرير وجود 6 شركات يسيطر فيها مساهم واحد على حقوق التصويت وفي 7 شركات يسيطر مساهمان على حقوق التصويت وفي 4 شركات يسيطر ثلاثة مساهمين على حقوق التصويت وفي أربع أخرى يسيطر 4 مساهمين على حقوق التصويت ويسيطر خمسة مساهمين في أربع شركات مقابل 9 شركات يسيطر فيها ستة مساهمين أو أكثر على حقوق التصويت وبالتالي فهناك تركزات كبيرة في هياكل الملكية في الأغلبية العظمى من الشركات المساهمة العامة في سورية وهو الأمر الذي يؤثر في حقوق صغار المساهمين ودورهم في الشركات، إلا أن المساهمين مارسوا جميع حقوقهم العامة والمتعلقة ببند اجتماعات الهيئات العامة.
وفي بند توزيعات الأرباح وجد التقرير أنه على الرغم من الصعوبات التي فرضتها الأزمة الحالية على الشركات المساهمة وعلى أدائها استطاعت الشركات التي تنتهج سياسات التوزيعات السنوية المحافظة على نسب توزيع ثابتة تقريباً خلال سنوات الأزمة وخاصة في قطاعات التأمين والاتصالات والصناعة.
