بلغ الاعتماد المخصص لإنشاء البنى التحتية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الخطة الاستثمارية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للعام 2016حوالي 39 مليون ليرة سورية.
وفي هذا السياق ترى وزارة الاقتصاد أن العمل على تنمية هذا القطاع وتطويره يشكل المطرح الأساسي للسياسات الاقتصادية التنموية لتمكين الاقتصاد والمجتمع من التكيف مع الأزمة وآثارها، وإعادة الترميم بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية لمنظومة الدعم والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وضمان استدامته، وتحقيق النمو بالنظر إلى ما ركز عليه البيان الحكومي من تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي والحرفي في المراحل الأولى من عملية التعافي المبكر بالتوازي مع توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والمتضمنة توحيد الجهة الإشرافية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
