أكد "إيهاب اسمندر" مدير عام "هيئة تنمية وترويج الصادرات" إن الصادرات السورية شهدت خلال عام 2015 تحسناً طفيفاً بنمو بلغ 3% عن عام 2014، حيث قدرت قيمتها 1,23 مليار دولار ليكون ذلك أول نمو لها بعد بدء الأزمة الراهنة".
مرجعاً السبب في ذلك إلى تحسن الوضع الأمني في أماكن عديدة وعودة الإنتاج إلى بعض المدن والمناطق الصناعية، بحسب موقع "تشرين أونلاين".
وأضاف اسمندر: إن الصادرات السورية من السلع الوسيطة ارتفعت عام 2015 بعد أن شكلت 69,3% من الصادرات الإجمالية بالمقابل انخفضت نسبة المواد الاستهلاكية المصدرة إلى 28% أما الصادرات من الأصول الثابتة فهي شبة معدومة ولا تتجاوز 0,6%.
وبين اسمندر أن هذا الوضع يوضح بنية الاقتصاد الوطني من حيث طبيعة قاعدته الإنتاجية ويبين الفرص الضائعة أمامه في تحقيق التوسع المطلوب واستيعاب المواد الخام ونصف المصنعة وتصنيعها ثم تصديرها إلى الأسواق العالمية وبالتالي تحقيق زيادة كبيرة في القيمة المضافة. وأكد اسمندر أن صادرات سورية من "الحيوانات الحية والخضراوات والمواد المعدنية والمنسوجات" شهدت ارتفاعاً في قيمة مؤشرها عام 2013 في دليل على امتلاك سورية ميزة نسبية واضحة من هذه المنتجات علماً أن هذا التحسن للميزة النسبية يظهره الأداء التجاري الجيد لهذه المنتجات، لكن في عام 2015 شهدت سلع الحيوانات الحية والمواد المعدنية والمنسوجات انخفاضاً مقابل ارتفاع قيمة الخضراوات النسبية علماً أن امتلاك السلع لميزتها النسبية تكون عبر نيل حصة أكبر في السوق العالمية ومساهمتها في التجارة العالمية.
