قال عدد من أصحاب المحلات التجارية في العاصمة دمشق إن ارتفاع أسعار شريحة من السلع والمنتجات حالياً ليس سببه ارتفاع سعر صرف الدولار فقط، وإنما تراجع الكميات المعروضة من هذه السلع ورفض تجار الجملة البيع، وكل ذلك سببه احتجاز الجمارك كميات كبيرة من السلع والمنتجات المستوردة في المرافئ وعدم الإفراج عنها إلى الآن.
كلام أصحاب المحلات التجارية هذا يتطابق مع ما كشف عنه صناعي سوري كبير في تصريحات إعلامية له مؤخراً، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن الأسباب والعوامل التي دفعت الجمارك لتأخير عملية الإفراج عن السلع والمواد المستوردة، وبالتالي السماح لتجار الجملة احتكار السلع والتحكم بتدفقها إلى الأسواق، الأمر الذي تسبب برفع أسعارها بشكل مضاعف عما كانت عليه سابقاً.
ولم يستبعد أصحاب المحلات التجارية أن تحافظ هذه السلع والمواد على أسعارها الجديدة حتى مع الإفراج عن المستوردات الحديثة وطرحها في الأسواق، فالتكلفة المترتبة على تأخر تخليص هذه البضائع من رسوم وأجور مستودعات وتخزين وغيرها سيتم تحميلها من دون شك على سعر السلعة، فضلاً عن حسابها على سعر صرف الدولار الحالي وليس سعر الصرف الذي كان سائداً لدى الشراء والوصول إلى المرافئ السورية.
لذلك، وبانتظار توضيحات "مديرية الجمارك" حول هذه المعلومات المثارة من قبل التجار، فإن الحكومة وعوضاً عن المساعدة في تخفيض أسعار السلع والمنتجات أو المحافظة على استقرارها فإنها بإجراءاتها الإدارية والتنظيمية تزيد "الطين بلة"، وتتسبب بزيادة الأسعار والسماح لبعض تجار الجملة بممارسة الاحتكار والاستغلال بشكل مريح.
