أوضح صناعي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لـ"b2b- sy"، أن ما يثار عن كون البضائع المحتجزة في المرافئ السورية مخالفة، أو أنها مستوردة دون إجازات استيراد عار عن الصحة، مضيفا: "هل يعقل أن يتم استيراد سلع بمئات آلاف الدولارات دون إجازات استيراد؟"، مشيرا إلى أنه ربما هناك بعض المخالفات في البيان الجمركي الخاص بها ولكن يمكن تسويتها بسرعة، إلا أن ذلك لم يحدث لأنه نوع من التلاعب بين مكاتب الشحن والجمارك، وفق قوله".
وأكد أن الشحن يستغرق شهرين ليصل إلى المرافئ السورية، فكيف للمستوردين أن يطبقوا القانون قبل أن يصدر، كما يجب على "وزارة الاقتصاد" أن تفرج عن البضائع غير المخالفة وتحجز المخالفة، ولكن ما حدث هو أن معظم البضائع محجوزة حاليا في المرافئ حتى غير المخالفة".
لافتا إلى أن المخالف من البضائع سيعمل على تسوية وضعه بالجمرك، وإلا لن يجازف باستيراد بضائع بمبالغ كبيرة.
وأكد أن القضية غير مرغوب في حلها وذلك لتحقيق مصالح لبعض الأشخاص الذين لديهم بضائع تخلص ولم تتوقف شحناتهم مثل بعض تجار مواد البناء والمعدات والأغذية، حيث تكمن مصلحتهم بتأخير الإفراج عن البضائع المحتجزة في المرافئ لكي يستطيعوا التحكم بالسوق عبر بضائعهم.
ولفت الصناعي، إلى أن "وزارة الاقتصاد" تقول بأن القضية رفعت لأعلى المستوريات لحلها، قائلا: "الحل هو عند "وزارة الاقتصاد"، فالجمارك تتبع للاقتصاد وهي المعنية فقط بحل هذه القضية، فلماذا لم يصدر أي حل حتى الآن رغم أن القضية لها وقت طويل من الزمن؟"، مشيرا إلى أن معظم البضائع المتواجدة في المرافئ هي مواد أولية للإنتاج ومعظم الورش متوقفة عن العمل لعدم توفر المواد الأولية في السوق.
