قرار جديد تسعى "وزارة التجارة الداخلية" إلى تطبيقه منتصف الشهر الحالي لضبط الأسعار التي شهدت فلتاناً كبيرا في الأسواق، حيث ستعمل على التحقق من التكاليف الخاصة بالمستوردين والمنتجين بحيث تبقي البضائع محجوزة إلى أن يقوم المستوردين والمصنعين بتقديم البيانات الحقيقية للمنتجات والمستوردات قبل طرحها في الأسواق.
إذا أوضحت الوزارة إلى أن ذلك سيساهم كثيراً في ضبط أسعار السلع والمواد المنتجة والمستوردة وخاصة أنها ممولة من قبل " المصرف سورية المركزي" ولا حجة للتجار برفع الأسعار في حال تحرك سعر الصرف ارتفاعاً.
عضو في "غرفة تجارة دمشق" فضل عدم ذكر اسمه عقب على هذا الإجراء في تصريح خاص لـ"B2B-SY" أنه لا يمكن معرفة التكلفة الحقيقة لأي منتج قبل وصوله إلى المستودع، مستهجناً: "هل يعلم أحد أين وكيف ومتى سيقوم ببيع المنتج؟".
ولفت لموقع "بزنس2بزنس سورية" إلى أن هذه الخطوة لن تثمر أبدا بل ستعقد الأمور أكثر بالنسبة للمستوردين الذين بات عددهم يقل يوماً بعد يوم، في ظل الإجراءات المعقدة التي تصدر من قبل بعض الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا وفق مبدأ "خلينا نجرب ونشوف" حيث أن كل تشريع أو قانون أو قرار يصدر يجعل البعض يبتعد عن الاستيراد ويخلق سوقاُ احتكاريا للسلع في الأسواق، مضيفا "هي رغبة الحكومة والأمر لها ونحن ننفذ ما ترغب به"، في إشارة منه إلى أن ذلك سيؤثر على المنتجين والمستوردين.
وأشار إلى أن عدد المستوردين الذين يزودون السوق المحلية وفق تصريحات حكومية لا يتجاوز عددهم 25 مستوردا، بمعنى أخر المستوردين محدودين يعني سوق احتكاري تم صناعته بعناية حكومية.
