أصدر "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" "جمال شاهين" جملة من القرارات تضمنت إلغاء نسبة الـ 5% على قيمة البضاعة المستوردة من قبل القطاع الخاص لمادتي الرز والسكر إلى بنود التكلفة، وتعديل المادة الخامسة من قرار الوزارة رقم 2987 لعام 2010 بحيث جاء التعديل بأن يتوجب على المستورد التقيد بنشرة الأسعار التأشيرية للمستوردات السورية المحددة من قبل "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، ويخضع مخالفو القرار للعقوبات المنصوص عليها بالقانون.
كما أصدر الوزير شاهين قرارا أوجب من خلاله على كافة مستوردي ومنتجي القطاع الخاص لمواد السكر والشاي والأرز والحليب المجفف والحليب السائل ومشتقاته والسمسم والحلاوة والبن بكافة أنواعه والدقيق والشعير العلفي والزيت النباتي بأنواعه ومعلبات الطن والسردين والذرة الصفراء العلفية وكبسة فول الصويا والسمن بأنواعه النباتي والحيواني وفول الصويا والمتة، التقدم إلى الوزارة -مديرية الاسعار- بوثائق تكاليف استيرادهم ليتم دراسة التكلفة وفق قرارات الوزارة الناظمة وتحديد السعر المركزي من قبل مديرية الأسعار وإصدار الصك السعر الناظم ولكافة حلقات الوساطة التجارية وذلك قبل طرحها في الأسواق على ان تتم عملية التسعير خلال اسبوع ابتداء من تاريخ تسيل الوثائق المطلوبة.
