أجمع مجلس "محافظة دمشق" على رفع توصية "لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" تطالب بإصدار صك تشريعي مناسب ينص على استيفاء بدل الخدمة التي فرضت سنداً لقرار رئيس "مجلس الوزراء" على إجازات الاستيراد أثناء منحها، بقيمة 25 ألف ليرة سورية، في حين لا يتكلف مقدم الطلب سوى بثمن طابع قيمته 100 ليرة فقط.
وبين مصدر مطّلع في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، طالب المجلس بأن يطبق هذا الإجراء على الطلبات المقدمة للحصول على موافقات وإجازات الاستيراد من البلدان العربية والأجنبية وذلك خلال تقديم الطلب إلى مديرية الاقتصاد بدمشق، على أن يطبق هذا التشريع وهذا الإجراء في المحافظات السورية كافة وذلك بهدف تخفيف الضغط على تقديم طلبات الاستيراد حيث يتجاوز عدد هذه الطلبات 300 طلب يومياً في محافظتي دمشق وريفها، وبهدف فرز الطلبات الجدية عن الطلبات الأخرى، حيث يقوم بعض المستوردين بتقديم عدد من طلبات الاستيراد لعدد من المواد المختلفة.
ومن المتوقع (حسب المصدر) أن ينخفض عدد الطلبات في حال تم تطبيق هذا الإجراء إلى الربع، بعد فلترة التجار مقدمي الطلبات، حيث تعرض الطلبات هذه على لجنة مركزية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومن خلال جداول مؤتمتة تتم الموافقة على عدد من هذه الإجازات وتأجيل أو رفض عدد آخر منها. مبيناً أن هذه التوصية جاءت لعدم إرهاق اللجنة المركزية بهذه الطلبات التي تتوارد من مديريات الاقتصاد في مختلف المحافظات. وقد ذكر مدير اقتصاد دمشق حسام شالاتي أن المديرية تستقبل بين 80 إلى 100 طلب استيراد يومياً يزيد أو ينقص عن ذلك حسب الأوضاع والظروف والأسواق.
