أصدر "وزير المالية" "إسماعيل إسماعيل" قرارا يحمل الرقم 70/ج، عدل من خلاله البندين 63 و64 من دليل التسويات الصادر بالقرار رقم 566/ح تاريخ 24/11/2011 لجهة مصير البضائع المسموحة بالاستيراد بحيث تعامل هذه البضائع المستوردة تهريبا عند حجزها معاملة البضائع الممنوعة والمحصورة المقيدة ويمتنع إعادتها إلى أصحابها لقاء أي غرامة ويصرف النظر عما إذا كانت خاضعة للرسوم أو غير خاضعة.
وجاء في المادة الثانية من القرار ، أنه فيما عدا ذلك يبقى نص البندين المذكورين دون تعديل.
المصدر: موقع الاقتصاد اليوم
