صرح مصدر مسؤول في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" أن الوزارة لا تضع أي عراقيل لحل مشكلة الحاويات المحجوزة في "مرفأ طرطوس".
وبينّ المصدر المسؤول في وزارة الاقتصاد" أنه تتم تسوية مشكلة الحاويات وفق آلية متفق عليها بين وزارة الاقتصاد وإدارة الجمارك العامة، حيث يقوم التاجر صاحب الحاويات بالتوجه إلى إدارة الجمارك لتسوية وضع بضاعته على أساس رقم بوليصة الشحن لكونها بضائع مخالفة، وعندما يحصل على تسوية وضع من الجمارك يتقدم بالأوراق الثبوتية لقيامه بتسوية الوضع إلى مديرية التجارة الخارجية التي يتبع لها فيتم منحه إجازة الاستيراد لبضائعه المحتجزة في مرفأ طرطوس، شرط ألا تكون المواد الموجودة في الحاويات غير ممنوعة من الاستيراد وفق أحكام التجارة الخارجية، وليس وفق سياسة ترشيد الاستيراد، ويتم استثناؤه من سياسة ترشيد الاستيراد لكل الحاويات المحجوزة قبل تاريخ 29/2/2016.
ولفت المصدر في وزارة الاقتصاد إلى أنه تتم تسوية وضع عدد كبير من الحاويات ومنحها إجازات الاستيراد المطلوبة للبضائع، والعمل مستمر في تسوية وضع باقي الحاويات بعد أن يتقدم أصحابها بطلبات لتسوية الوضع والحصول على إجازات الاستيراد.
المصدر: صحيفة "الوطن"
