استثنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بقرارها الصادر برقم481 حليب الأطفال الرضع والأسمدة والبذور الزراعية والمتة من المؤونة المسبقة للحصول على التمويل من مصرف سورية المركزي وفق القرار /703/ مع التأكيد على استمرار المصرف بتمويل المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج إضافة للمواد الأساسية الغذائية والدوائية ووفق أولويات التمويل المعتمدة لديه.
وتضمن القرار تعديلاً بتخفيض مؤونة الاستيراد التي فرضت على القائمة بـ من القرار 703 من 100% إلى 25% من قيمة مشروع الإجازة أو الموافقة وتم تضمين القائمة السلع التي تحمل الرسم الجمركي 20% و30%.
كما أصدرت الوزارة تعميماً أتاح لمستوردي اللقاحات والأدوية البيطرية صلاحية أطول لإجازات استيرادها تصل إلى 6 أشهر من تاريخ منح الإجازة بدلاً من 3 أشهر على اعتبار أن هذه المواد تخضع لمتطلبات فنية وإدارية ضرورية مما يستوجب إعطاء مرونة أفضل لتأمين احتياجات السوق من هذه المواد وتخفيض التكاليف المرتبطة بعملية الاستيراد.
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أنها أعدت حزمة من الإجراءات والقرارات الهادفة لدفع العملية الإنتاجية ومنح تسهيلات إضافية لمستوردي المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وذلك بعد سلسلة اجتماعات عقدتها مع مصرف سورية المركزي ومديرية الجمارك العامة.
وتأتي هذه القرارات في إطار التقييم والمتابعة المستمرة للوزارة للقرارات الناظمة للاستيراد ومتطلبات تامين السوق من المواد الأساسية وبما يتوافق مع سياسة الوزارة في إدارة الميزان التجاري ورفع نسبة تغطية الصادرات للمستوردات.
