أصدر رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي قراراً، بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمجموعة من التجار، وذلك بسبب مخالفتهم الأنظمة والقوانين وشروط التعامل مع “الشركة العامة لمرفأ طرطوس”، وضماناً لمبلغ 50 ألف يورو، إضافةً لمبلغ نصف مليون ليرة.
كما طلب التعميم من لجهات العامة كافة، إعلام “الشركة العامة لمرفأ طرطوس” عن أي استحقاقات وممتلكات عائدة للتجار مضمون الحجز، ووضع إشارة الحجز المطلوبة عليها، وذلك ضماناً لتحصيل المال العام.
يذكر أن، إيرادات “مرفأ طرطوس” ارتفعت مؤخراً لنحو 3.15 مليار ليرة خلال أول 5 أشهر من 2016، رغم تراجع الحركة الملاحية، وذلك بسبب زيادة التعرفة واستيفاء 100 دولار عن كل حاوية.
المصدر: سينسيريا
