بين صاحب وكالة عالمية للألبسة في سورية، أن وكالات الألبسة العالمية في سورية تواجه العديد من الصعوبات رغم قلة عددها وإغلاق الكثير منها نتيجة ظروف الحرب، حيث أن القرارات التي تصدر عن "وزارة الاقتصاد" يذهب فيها الصالح بالطالح، مشيرا إلى أن بضائع الوكالة تم الإفراج عنها من مرفأ اللاذقية مؤخرا، وذلك خلال الشهر الخامس من العام الحالي، وأغلبها ألبسة صيفية ولكن نتيجة عدم الإفراج عنها من المرفأ بشكل سريع ذهب الموسم الصيفي علينا ولا نعلم ما هو مخبئ لنا في موسم الشتاء.
وأشار مدير الوكالة الذي فضل عدم الكشف عن أسمه، في تصريح لموقع "B2B-SY"، أنه مع حماية المنتج الوطني وعدم السماح باستيراد الألبسة الجاهزة، ولكن طالبنا أن يتم السماح باستيراد الألبسة للوكالات العالمية، حيث لا يتجاوز عدد الوكالات المتبقية في سورية ٥ شركات فقط.
وأشار لموقع "بزنس2بزنس سورية" إلى أهمية وضع شروط صعبة لاستيراد الألبسة الجاهزة حتى للوكالات العالمية، مثل عدد معين من العمال وأن يكونوا مسجلين في التأمينات الاجتماعية وتم طرح هذه الشروط وهذه المقترحات على وزير الاقتصاد السابق همام الجزائري ولكن لم يحدث أي تجاوب.
ولفت أن معظم وكالات الألبسة العالمية تعاني من نقص المعروض من الألبسة حاليا، حتى أن بعضها أجبر على الإغلاق نتيجة عدم التجاوب معهم من قبل وزارة الاقتصاد، متسائلا: "لماذا لا يتم وضع شروط صعبة ولكن يتم تنفيذها لاستيراد الألبسة الخاصة بالوكالات العالمية كما هو الحال في مصر والمغرب وتونس وغيرها من الدول العربية"، مشيرا إلى أن هذه الوكالات تشغل يد عاملة محلية وتساهم برفد الخزينة العامة من خلال الضرائب والرسوم التي تدفعها أي أنها لا تقل أهمية عن أي نشاط اقتصادي أخر في سورية.
