أصدر رئيس "مجلس الوزراء" المهندس "عماد خميس" تعميماً أكد فيه على ضرورة إلتزام الجهات العامة بنقل كافة مستورداتها عن طريق "المؤسسة العامة للنقل البحري" أو بموافقتها إعمالاً للنصوص الواردة في دفتر الشروط الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم ٤٥٠ لعام ٢٠٠٤.
وزير النقل المهندس "علي حمود" أوضح أن هذا التعميم سيؤمن فرص عمل كبيرة لمؤسسة النقل البحري، وبالتالي سيدر على خزينة الدولة إيرادات كبيرة بالقطع الأجنبي.
وأشار إلى أن هذا التعميم صدر بعد جهود كبيرة ومتابعة حثيثة من قبل "وزارة النقل" بعد أن تم لحظ عدم وجود جبهات عمل لسفن مؤسسة النقل البحري والبالغ عددها ثلاث وذلك نتيجة هيمنة سفن القطاع الخاص على السوق واعتماد الموردين عليها حتى فيما يخص نقل البضائع أو المواد المستوردة لصالح المؤسسات والشركات العامة.
وأكدت مصادر خاصة من داخل "المؤسسة العامة للنقل البحري" أن هذا التعميم جاء بمثابة طوق نجاة للمؤسسة التي كانت متوقفة عن العمل منذ سنوات حيث لم تجد مجالاً لتشغيل سفنها فيه.
“صحيفة الثورة”
