ناقش المشاركون في ندوة إدارة وأنظمة الجودة التي أقامتها اليوم "غرفة تجارة دمشق" ضمن ندوتها الأسبوعية بالتعاون مع الجمعية العلمية السورية للجودة معايير قابلية المنتج والخدمة للبيع وتعريفا بالجودة وإدارتها وأنظمة إدارتها والمبررات الاقتصادية لها وأنظمة الإدارة الصادرة عن المنظمة العالمية للتقييس.
وأكد رئيس مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" "غسان القلاع" أن المصانع السورية تحتاج في الوقت الحالي إلى الكثير من الإجراءات والعوامل المساعدة في تطبيق أنظمة الجودة في جميع مراحل إنتاجها ما جعل منتجاتها تفتقر إلى الجودة المطلوبة والتي ترتبط بشكل وثيق بإنجاز الأمن والاستقرار.
وأشار القلاع إلى أن ضمان جودة البضائع المستوردة يحتاج إلى قيام الوزارة المختصة والجمعيات الأهلية بممارسة دورها في حماية المستهلك والتي ستسهم بدورها في رفع مستوى الجودة مضيفا إن “إعادة النظر بتطبيق أنظمة الجودة في كل منشآتنا الإنتاجية و الخدمية وتطبيقها يحتاج إلى استقرار في الأوضاع التي تمر بها سورية”.
من جهته أكد عضو مجلس إدارة "الجمعية العلمية السورية للجودة" هاني العلي ضرورة تطبيق جميع المؤسسات السورية والخدمات الإنتاجية لأنظمة الجودة المعتمدة في العالم بما يضمن موثوقية السلع و الخدمات المقدمة للمستهلكين وضمان سلامتها وجودتها لافتا إلى أن "وزارة الصحة" فرضت تطبيق العديد من أنظمة الجودة على المعامل الدوائية ما جعل منتجاتها تتمتع بالجودة وتتمكن من دخول أسواق عشرات الدول وأن تطبيق هذه الأنظمة على باقي الصناعات سيمكنها من دخول أسواق الدول الأخرى و المنافسة فيها.
وأشار العلي إلى أن الشركات العالمية باتت تستخدم أنظمة جودة معقدة تعتمد مبادئ وخطط تنفيذ ومراقبة صحية إضافة إلى جودة المنتج وجودة العمليات وجودة النظام حيث تقوم هذه الشركات بتحسين أعمالها باستمرار اعتمادا على هذه المبادئ لافتا إلى المبررات الاقتصادية لأنظمة الجودة التي تستند الى رضى الزبون وتلبية احتياجاته وتعزيز هذا الرضى للزبون لزيادة المبيعات وزيادة الارباح وتحديد الكلف وتخفيض سعر المنتج والقدرة على المنافسة وزيادة مبيعات وأرباح المؤسسة وتحقيق الفوائد الكثيرة لها في الكفاءة والفعالية للعمليات.
من جهته أشار رئيس مجلس إدارة الجمعية "هشام كحيل" إلى أهمية تطبيق أنظمة الجودة طبقا لمعطيات كل شركة وأهدافها معتبرا أن صلاحية تطبيق هذه الأنظمة ومراقبتها يمكن نقلها بين قسم و آخر أي حسب طبيعة المنتج وطبيعة الزبائن المستهدفين.
وتناقش غرفة تجارة فى ندوتها الأسبوعية الأربعاء التجاري عددا من موضوعات وقضايا تهم الوسط التجارى كانت قد ناقشت في ندواتها السابقة منها تطبيق قانون العمل.. الدفاتر التجارية والية توثيقها والأعمال الالكترونية واستعمالاتها فى العمل الاقتصادى وآلية التمويل في المصارف الإسلامية ولجان إعادة النظر الضريبية ودور التحكيم التجاري في حل النزاعات والفوترة.
المصدر: سانا
