بين رئيس "اتحاد غرف التجارة" "غسان القلاع" أن إصدار دليل خاص بموافقات منح إجازات الاستيراد خطوة متقدمة للأمام خاصة من ناحية تصنيف المواد الأكثر طلبا للسوق والمواد الأولية التي يحتاجها الصناعي السوري والتاجر السوري .
مشيراً إلى إن هذا ليس نهاية المطاف فمن الممكن بعد مدة زمنية قصيرة أن نجد أنفسنا أمام زيادة عدد تلك المواد المذكورة في الدليل أو شطب بعضها، وهذا يتعلق بحجم الطلب على تلك المواد.
وأضاف أن المهم أن تتوفر المواد الأولية والغذائية والأدوية ومستلزمات الأطفال وقطع التبديل والآلات وكل ما يساعد على عودة حركة الإنتاج ،ولا سيما الأسمدة والأدوات الزراعة .
وبين القلاع أن غرفة التجارة سبق لها أن قدمت عدد من المذكرات بهذا الخصوص للوصول إلى صيغة تحقق العدالة بآليات الاستيراد ومنح الإجازات ،منوها إلى تجاوب الحكومة لمطالب التجار والصناعيين بما يدعم العملية الإنتاجية ويحقق توازن بالسوق .
بالمقابل ومن وجهة نظر العديد من الاقتصاديين علينا بداية المفاضلة بين إجراءين، الأول يتمثل في تأجيل استيراد السلع الكمالية ،إلى حين تخفيف أعباء الطلب على الدولار ،وهنا علينا إتاحة مساحة أوسع للمنتجات الأساسية مثل الأدوية والمستلزمات الطبية والسلع الغذائية ،أو اللجوء إلى الإجراء الشامل وهو تقنين معدلات استيراد هذه المواد ويبدو أن الدليل قد حدد ذلك بالفعل ،لكن يكمن السر بطريقة التطبيق .
الاستيراد لا يعني على الإطلاق تجميد قطاعات الإنتاج المحلية ،وكلنا يعلم أن الاعتماد الكبير على الاستيراد الخارجي ،يجعل من الاقتصاد الوطني رهينة لاقتصادات دولية أخرى ،كما أن ذلك من شأنه أن يضعف قدراتها الاقتصادية ويخلق عجزا تجاريا يشوه هيكل الاقتصاد .
في الأدبيات الاقتصادية ينصحون بنهوض التصنيع المحلي للتقليل من الواردات والتصنيع المحلي يتطلب استراتيجيات متوازنة ترتكز على مسارات عدة منها على سبيل المثال وجود خريطة تنموية صناعية تركز على الصناعات التي تتمتع بميزة تنافسية عالمية والتي لا تعتمد على حماية من المنافسة عن طريق رفع الجمارك .
باختصار نحن بحاجة لقرارات اقتصادية قادرة على تجاوز العوائق الموجودة على الصعيد الاقتصادي بحيث تكون قرارات مشجعة تتوافق والمرحلة الراهنة.
المصدر: صحيفة "الثورة"
