تراجعت نسبة المنشآت الحرفية العاملة في سورية إلى 30% من مجمل المنشآت التي كانت في الخدمة سابقاً، نتيجة تعرّض بعضها لأعمال التخريب أولاً، وتحويل بعض الحرفيين أعمالهم للاستثمار خارج القطر ثانياً، يضاف إلى ذلك تراجع الخدمات المقدمة للأعمال الحرفية، ما زاد بالمحصلة تدهور هذا النوع من الصناعة التقليدية، حسبما أكده رئيس "الاتحاد العام للحرفيين" "ياسين السيد".
وبيّن أن استمرار نقص المحروقات وارتفاع أسعارها انعكس على ارتفاع تكاليف الإنتاج وعلى القدرة على المنافسة، كما ترتب على ذلك صعوبة تسديد الالتزامات والديون المترتبة على الصناعيين للمصارف العامة والخاصة ولجوء هذه المصارف إلى القضاء، الأمر الذي جعل واقع قطاع الصناعة غاية في التعقيد.
وأوضح السيد أن إعادة بناء هذا القطاع تحتاج إلى تقديم كل أنواع الدعم والتسهيلات للمنشآت التي استمرت بالعمل على الرغم من ظروف الأزمة، ومعالجة ما تواجهه من مشكلات سواء لجهة توفير مستلزمات الإنتاج، أو لجهة تخفيض تكاليفه، أو لجهة تسويق المنتجات في ضوء صعوبة النقل والانتقال، وأضاف السيد: يحتاج القطاع الحرفي إلى تشغيل المعامل والمنشآت التي توقّفت عن الإنتاج بما يقتضيه ذلك من دعم وتسهيلات مادية ومالية، وتحديد قوائم بالمشاريع ذات الجدوى الفنية والاقتصادية بحيث تكون جاهزة لطرحها على المستثمرين المحليين والأجانب وتسهيل إجراءات منح التراخيص.
المصدر: صحيفة "البعث"
