عاودت أسعار مادة السكر الارتفاع مؤخراً في الأسواق المحلية لتسجل رقماً متبايناً تبعاً للمحافظة والحي والتاجر، حيث تراوحت ما بين 425 ليرة إلى 450 ليرة، دون أن يتبين الظروف والأسباب التي دفعت تجار المادة إلى لرفعها من 360-375 ليرة إلى الأرقام المذكورة آنفاً، ودون أن تسجل "وزارة التجارة الداخلية" أي موقف من ذلك الارتفاع سلباً أم ايجاباً.
وفقاً للمؤشرات الأخيرة فإن الحكومة فتحت باب الاستيراد للسلع والمواد الرئيسية بغية كسر احتكار بعض المستوردين وتحقيقاً للمنافسة في السكر والجودة، وعليه يفترض أن تكون أسعار السكر قد تأثرت بذلك التوجه، الأمر الذي يؤكد أن حلقة الاستيراد هذه المرة ليس لها علاقة بقصة الارتفاع…فماهي الأسباب؟.
هل لتحرك سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية دور في ذلك؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فهل ذلك الارتفاع في أسعار المادة كان موازيا لتحرك سعر صرف الدولار؟.
أم أن القصة مرتبطة بإجراءات الاستيراد والعقوبات المفروضة على سورية والتي جعلت كثير من السلع ترتفع أسعار بهوامش عالية مقارنة بالأسعار العالمية بحجة ارتفاع التكلفة؟.
طالما أن هناك مواد وسلع لا تزال تتحرك أسعارها دون مبررات موضوعية أو على الأقل دون مبررات منظورة وملموسة، فإن كل إجراءات "وزارة التجارة الداخلية" والتغييرات الإدارية التي تجريها بلا "طعمة"، ولا يمكن أن تحظى بتأييد المواطن وثقته، فالفعل في النهاية على الأرض!!.
