نفى رئيس "اتحاد المصدّرين السوري" "محمد ناصر السواح" الاتهامات الموجهة للاتحاد من بعض المصدّرين، ولاسيما تلك المتعلقة بالمدفوعات المتكررة التي ترافق عملية التصدير كمبلغ الأربع ليرات سورية التي تُدفع عن الصادرات باسم اتحاد المصدرين، وأن هذا المبلغ قد يصل إلى أربعين ليرة تدفع عن كل دولار مصدّر بالفاتورة، إضافة إلى تقصير الاتحاد في فتح أسواق خارجية جديدة لا تتعرّض فيها البضائع السورية إلى سوء المعاملة كما هو الحال في أسواق لبنان والعراق، حيث يتم دفع مبلغ 200 دولار على الحدود اللبنانية على كل سيارة صادرات، ومبلغ 5000 دولار على حدود العراق، وذلك بمعرفة من الجهات المسؤولة عن العملية التصديرية، وتحديداً اتحاد المصدّرين.
وأكد السواح أنه لا مبرر لما يُثار من انتقادات وأن المشكلات والمعوقات التي تطول المصدرين، لا تتعلق بطبيعة عمل الاتحاد، مشيراً في ردّه على هذه الانتقادات إلى أنه ليس من مهام الاتحاد البحث عن أسواق ومعابر جديدة، وأن المبالغ التي يتم دفعها من المصدّرين هي مبالغ يفرضها السوق ومتطلباته.
وساق بعض المصدّرين بعض الإشكاليات المتعلقة بالعملية التصديرية وخاصة من جهة أعباء الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الزراعية، وضعف الإنتاج، والخسائر التي يتعرض لها المنتج والمصدّر وخاصة فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي، والضرر الكبير الذي يصيب منتجي وتجار ومصدري الفواكه والحمضيات والخضار، إضافة إلى ارتفاع تكاليف عملية نقل البضائع بين المحافظات مقابل إيصال المنتج.
المصدر: صحيفة "البعث"
