أوضح "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" الدكتور "سامر الخليل"، أنه يراهن على أن يمكّن المرسوم رقم 172 القاضي بتخفيض الرسوم الجمركية إلى نسبة 50% على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج، المصانع القائمة من زيادة إنتاجها وتوسيع نشاطها، وزيادة قدرتها على المنافسة داخلياً وخارجياً، نظراً لمساهمته في تخفيض تكاليف الإنتاج التي تعتبر من أهم عوامل المنافسة.
وأوضح الخليل أن مزايا هذا المرسوم ستدفع أصحاب الفعاليات الصناعية المتوقفة إلى إعادة تشغيل منشآتهم، كما أنه سيفسح المجال أمام استثمارات صناعية جديدة وتوفير مزيد من السلع المنتجة محلياً في الأسواق ما يعزز سياسة الحكومة في الاستغناء عن استيراد السلع الجاهزة وتوفير القطع الأجنبي لما هو ضروري.
ولفت وزير الاقتصاد إلى أنه من المتوقع أن ينعكس أيضاً إيجابياً على السلع المصنّعة محلياً التي يتم تصديرها حالياً والقائمة على مواد أولية مستوردة نظراً لانخفاض تكاليفها كالمصنوعات النسيجية والمنظفات ومستحضرات العناية بالبشرة والمصنوعات البلاستيكية والأحذية والألبسة والأقمشة والحقائب، وهذا سينعكس إيجابياً على الأسواق.
البعث
