أكد مركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد" في تقرير له حصل موقع "بزنس2بزنس سورية" على نسخة منه، أنه غالباً ما يتم تجاهل تدفقات تحويلات المغتربين باتجاه سوريا في التحليلات والتوقعات الاقتصادية الرسمية، وسياسات الدعم الحكومي الاجتماعي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، كما يتم تجاهل تحويلات المغتربين في أغلب الدراسات الاقتصادية غير الرسمية، وذلك لعدم وجود بيانات دقيقة في هذا الموضوع.
وأشار المركز قوله في دراسة له، إن الوسط الإعلامي تداول عدة أرقام مستقاة من مصادر حكومية أو عن مصادر في سوق الصرافة، وهذه الأرقام تفيد بأن قيمة الحوالات اليومية تقدر ما بين 3 إلى 4 ملايين دولار، وتتحدث بعض هذه الأرقام عن 5 ملايين دولار أو أكثر.
وأشار إلى أن "مصرف سوريا المركزي" يبرر عدم الكشف عن الرقم الحقيقي بحرصه على عدم كشف أي أرقام تخص القطع الأجنبي، يمكن للمضاربين أن يستغلوه لمصلحتهم.
وتستعرض الدراسة بيانات صادرة عن البنك الدولي، وفيها جرى تقدير قيمة التحويلات المالية الواردة إلى سوريا، حيث بلغت في العام الماضي نحو1.62 مليار دولار، أي ما يقرب من 810 مليار ليرة، وبمعدل وسطي قدره 4.5 ملايين دولار يومياً.
وتشكل تحويلات المغتربين نحو 83 بالمئة من إجمالي مبالغ الدعم الاجتماعي، ويؤكد المركز هنا أن هذه النسبة أكبر، فيما لو أخذنا بعين الاعتبار جميع التحويلات الواردة إلى سوريا بشكل مشروع أو غير مشروع.
وفي سياق محاولته دراسة تأثيرات تحويلات المغتربين على الوضع الاقتصادي والمعيشي للسوريين، يذكر المركز أنه فيما يخص تأثير التحويلات في سعر صرف الليرة السورية، فقد كانت التحويلات مصدراً للقطع الأجنبي الذي كان يُستخدم جزء رئيس منه في عمليات المضاربة.
