أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل أن آلية الاستيراد تتم وفق خطة معينة وليس بشكل عشوائي، وأنه تتم دراسة ذلك من خلال لجنة السياسات في مجلس الوزراء، وأي مادة يتم إنتاجها محلياً لا يسمح باستيرادها وكذلك المواد الكمالية للحفاظ على القطع الأجنبي، مضيفاً: لدينا 65% من المواد المصنفة البالغة 6800 مادة يسمح باستيرادها ومما هو مسموح استيراده يوجد 75% مواد أولية و25% منها مواد أساسية يحتاجها السوق.
وكشف خليل أن سياسة الاستيراد التي تتبعها الحكومة كانت سبباً جوهرياً في استقرار أسعار الصرف وكشف أن الحكومة اليوم لا تعمل في سياسة السوق الاجتماعي وإنما تعمل بنموذج اقتصادي تنموي بعيداً عن أشكال السوق الأخرى.
سيرياستيبس
