عزا معاون وزير التجارة الداخلية جمال شعيب زيادة سعر المتة إلى تهريبها للبنان وبيعها بأسعار مرتفعة، إضافة لقيام المستهلك المحلي بشراء فائض عن حاجته ما أدى لاختناقات في السوق شهدها معاون الوزير بنفسه بحسب قوله.
كما كان لزيادة الطلب على المادة الدور الكبير برفع سعرها حيث وصل الطلب إلى 70 طناً يومياً بعد أن كان 50 طناً قبل الأزمة.
وبرّر شعيب أن السعر الجديد متوافق تماماً مع تكلفة المادة وهو سعر مستحق لمتة خارطة وبيبوري، أما الأصناف الثانية فقد حدّد سعرها أيضاً بناءً على التكلفة.
وأكد شعيب أنه لا يمكن لأي تاجر فرض قراره على وزارة التجارة الداخلية، وأن ما حصل ليس تراجعاً في كلام الوزارة وإنما إعادة النظر بتكلفة المادة للوصول إلى سعر يرضي جميع الأطراف، إضافة لرغبة الوزارة بالحدّ من عمليات التهريب وتوفير المادة في السوق.
وبعد أن استهجن معاون الوزير ما أثير من ضجة كبيرة حول مادة المتة، على خلاف ما اكتنف مادة الفروج من زيادة أسعارها الذي لم يتطرّق إليه الشارع، صاباً جلّ اهتمامه على “الخارطة والبيبوري”، ليختم حديثه بسؤال: هل تريدون أن تختفي “المتة”من الأسواق؟!! ليبقى لنا وللقارئ التكهن بما وراء السؤال والبحث عن الجواب؟!!.
البعث
