حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نسبة الأرباح لتاجر الجملة بـ 10 بالمئة وبائع المفرق بـ 15 بالمئة كحد أقصى في تجارة المواد المنتجة محليا أو المستوردة بأنواعها ومسمياتها كافة.
وجاء في القرار الذي أصدره وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي أن القرار يشمل جميع المواد التي لم تحدد لها نسب أرباح مثل العطور والماكياجات ومعجون الأسنان وشفرات الحلاقة وقطع تبديل السيارات والنظارات بجميع أنواعها وأكياس البلاستيك ومستلزمات الإنتاج الزراعي والبطاريات السائلة و الجافة.
وطالب الوزير الغربي المستوردين والمنتجين أو الحرفيين بإصدار فاتورة تجارية تحدد عليها صفة البيع بالجملة أو نصف الجملة أو المفرق بالإضافة إلى إعداد بيان تكلفة للمادة التي يتعامل بها وتحفظ لديه لحين الطلب.
وشدد الوزير الغربي على باعة المفرق الإعلان عن الأسعار النهائية للمستهلك والمحددة من قبل المستورد أو المنتج حصرا بالإضافة إلى تداول الفواتير النظامية مع ذكر الصفة التجارية للبيع مع العلم أن تاجر المفرق يتحمل المسؤولية الكاملة في حال عدم احتفاظه بالفاتورة المقدمة من المنتج أو المستورد.
