تعد تحويلات المغتربين من المعايير الدولية لما يسمى باقتصاد المهاجر، ويدرس البنك الدولي في كل عام أثر التحويلات المالية للمهاجرين على بلدانهم.
وتدعم تحويلات المغتربين موازين المدفوعات للدول المتلقية، وهي أرقام تظهر أهمية قطاع الاقتصاد المهاجر، ويعتمد هذا الاقتصاد على المشاريع التي تقوم بها الدول المضيفة التي توظف عمالة أجنبية.
وفي آخر البيانات التي وفرها البنك الدولي عن التحويلات باتجاه سوريا قدّرت في العام الماضي 2016 بأكثر من 1.62 مليار دولار أميركي.
ووفق بيانات المصرف سورية المركزي ، فإن قيمة التحويلات المالية في العام 2015 وصلت إلى ما يقرب 7 ملايين دولار يومياً، أي ما مجموعه سنوياً 2.5 مليار دولار.
ومن خلال الاحصاءات فإن متوسط التحويلات المغتربين السوريون خلال أخر عامين بلغت 2 مليار دولار أي ما يقارب نحو 4 مليارات دولار في اخر عامين 2015 و 2016.
و تشير البيانات الى ارتفاع متوقع في التحويلات خلال العام الحالي 2017، والتي شهدت عودة النشاط الاقتصادي و عودة الحركة الاقتصادية في الاستيراد والتصدير تزامنا مع ارتفاع حركة المسافرين من و إلى سوريا.
يشار إلى أن سوريا استفادت من نمو الفائض في رصيد التحويلات الجارية، وأن أهم مصدر للدخل في هذا الرصيد هو تحويلات العاملين السوريين في الخارج، وقد بلغت قيمة هذه التحويلات 4.1 مليارات دولار في عام 2010، مقارنة مع 3.1 مليارات دولار في عام 2009.
