عن أثر قرار مصرف سورية المركزي حول تمويل المستوردات، بيّن أحد كبار تجار دمشق المعروفين في السوق التجاري «طلب عدم ذكر اسمه» أن القرار صدر من دون التشاور مع قطاع الأعمال أو مسؤولي القطاع الخاص عبر قنواته وهيئاته الرسمية. وتعليقاً على مسألة أنه يساهم في تخفيض الأسعار قال: «هذا الكلام غير واقعي ولا يرتبط الأمر بعامل أو عنصر وحيد لأن هناك عوامل كثيرة يجب أن تتضافر لتساهم في تخفيض الاسعار».
عرفان دركل نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بيّن أن وجود عبارة مفادها أن «التمويل يتم بحسب المتاح» في القرار يمكن أن تعطي صاحب القرار أو المنفذين المبررات والذرائع لتأجيل التمويل والمماطلة في تنفيذ طلبات التمويل واعتماد عبارات مطاطة على شاكلة راجعنا غدا أو بعد أسبوع أو بعد شهر وذلك بحسب المتاح.
محمد الحلاق خازن غرفة تجارة دمشق رأى أن فتح الاستيراد أفضل من تمويل المستوردات لأن فتحه يتيح المنافسة الحرة ويترك المجال مفتوحا لمبدأ العرض والطلب ويحد من عمليات التهريب للكثير من السلع والبضائع التي تملأ الأسواق المحلية حالياً ويساهم في تخفيض الأسعار.
وأجمع هؤلاء على أن ما جاء في مضمون القرار هو موجود على أرض الواقع ويطبق حالياً ولا جديد فيه. بل ذهب أحدهم مطالباً بإبعاد الاقتصاد عن مثل هذه القرارات قائلاً: «ليتركوا الاقتصاد يعمل وفق آلياته الحقيقية».
الوطن
