بينت مصادر مسؤولة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأن إجمالي الصادرات بحسب البيانات الجمركية للعام الماضي (2017) تقدر بنحو 700 مليون دولار أميركي، أي بزيادة نحو 40 مليون دولار عن العام السابق (2016) حيث بلغت نحو 660 مليون دولار، (علماً بأنه كان نحو 9 مليارات دولار عام 2010)، لتحقق بذلك نمواً للعام الثاني على التوالي، لكن مع تعارض واضح مع تقديرات اتحاد المصدرين السوري الذي توقع وصول قيمة الصادرات الى 5 مليارات دولار أميركي، على اعتبار أن القيم الحقيقية أعلى من الرسمية بعدة أضعاف. ومبرر ذلك عدم الافصاح عن القيم الحقيقية للصادرات كما هو معروف.
علماً بأن رئيس الحكومة كشف عن بلوغ مستوردات المواد الأولية عام 2017 نحو 3.7 مليارات دولار وذلك خلال لقائه مديري المؤسسات الاقتصادية الأسبوع الماضي، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أكد في عدة تصريحات سابقة بأن مستوردات المواد الأولية تزيد على 70 بالمئة من إجمالي المستوردات، وقياساً على ذلك يمكن استنتاج تقديرات لإجمالي المستوردات ضمن نطاق بين 4.6 إلى 4.8 مليارات (على اعتبار النسبية بين 70 إلى 75%).
إن بيانات الاقتصاد تفيد بأن الصادرات انخفضت خلال الحرب (بين الفترة 2011 و2017) بنحو 90 بالمئة والواردات بنحو 80 بالمئة، وبأن وسطي نسبة تغطية الصادرات للواردات في تلك الفترة تبلغ نحو 28 بالمئة فقط (بينما كانت تزيد على 70 بالمئة عام 2010).
الوطن
