بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي أن إلغاء العمل بقرار إلزام القطاع الخاص بتسليم نسبة 15 بالمئة من مستورداتهم الغذائية للقطاع العام يعود إلى انتفاء الأسباب الموجبة لصدوره في وقته، حيث صدر القرار في فترة كانت مؤسسات القطاع العام تعاني صعوبات في الاستيراد وتأمين السلع والمواد لطرحها في الأسواق، لكن حالياً فإن مؤسسات القطاع العام عادت للاستيراد بشكل مباشر مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، إضافة إلى الإعلان عن مناقصات داخلية بأسعار أرخص من أسعار القطاع الخاص عند تسليم نسبة الـ15 بالمئة من المواد المستوردة، يضاف إلى ذلك أن المخازين لمؤسسات القطاع العام قد أصبحت جيدة وقادرة على التعامل مع السوق وقوى العرض والطلب وفق هذه المخازين وبأسعار منافسة.
وأوضح الغربي أن القرار كان له عدة انعكاسات وتسبب بعدد من المشكلات حيث قام العديد من التجار بإضافة قيمة نسبة الـ15 المسلمة للقطاع العام إلى قيمة 85 بالمئة من باقي الكمية للمادة نفسها لتعويض ثمن هذه النسبة بشكل فوري، ما تسبب في تلاعبهم بالأسعار وعدم التقيد بالنشرات السعرية، مشيراً إلى سبب آخر يتعلق بالتأخر بتسديد قيمة الـ15 بالمئة من مؤسسات الأعلاف والدواجن إلى القطاع الخاص لفترات تصل أحياناً ثمانية أشهر ما تسبب بتراكم الشكاوى من التجار على هذا التأخير في التسديد.
وأكد الغربي أنه بعد إلغاء القرار على التجار أن يعملوا لتخفيض الأسعار، والتنافس بينهم، مشيراً إلى أن مديرية الأسعار في الوزارة مستمرة بعملها بالتعاون مع باقي المديرية لمراقبة الأسواق وتحديد الأسعار وفق الكلف الحقيقية لها، لافتاً إلى أن العمل يجري حالياً لتخفيض الأسعار عن طريق تخفيض السعر الاسترشادي.
وكان الوزير الغربي قد أصدر قراراً يوم الخميس الفائت ألغى بموجبه العمل بالقرار رقم 986 لسنة 2017 الذي ينص على إلزام مستوردي القطاع الخاص بتسليم نسبة 15 بالمئة من مستورداتهم بسعر التكلفة إلى مؤسسات القطاع العام، من المواد الآلية الغذائية والسلع غذائية والمواد العلفية، كما ألغى القرار تفويض وزارتي الزراعة والصناعة بتسعير نسبة 15 بالمئة للمواد في أرض المرفأ المستوردة للقطاع الخاص من مواد علفية ومواد أولية صناعية.
الوطن
