كشفت مصادر خاصة عن عودة طرح قضية إتباع هيئة الاستثمار إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بدلاً من تبعيتها لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك بعد إعادة مسودة مشروع قانون الاستثمار للنقاش في اللجنة الاقتصادية، والذي كان قد طرح على موقع التشاركية الخاصة برئاسة مجلس الوزراء لإبداء الملاحظات عليه.
وأوضحت المصادر أن الخلاف يتجدد حول تبعية الهيئة والمحاولات لضمها إلى وزارة الاقتصاد بعد دمج القانون رقم /8/ الخاص بالاستثمار بالقانون رقم /9/ الخاص بإحداث الهيئة ضمن التعديلات التي طرحت على مسودة المشروع.
وبحسب المصادر فإن المشكلة لا تكمن فقط في تبعية الهيئة، وإنما في تعدد الجهات المتداخلة في الإشراف وتنظيم الاستثمار، فعدا هيئة الاستثمار يوجد مجلس إدارة هيئة الاستثمار والمجلس الأعلى للاستثمار ووزارة الدولة لشؤون الاستثمار.
داماس بوست
