كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل عن تعافي قطاعات بشكل كبير نتيجة سياسة ترشيد الاستيراد التي تنتهجها الحكومة عبر وزارة الاقتصاد، وأبرز تلك القطاعات السمون والزيوت والألبسة وفي بعض الصناعات الكيميائية كالمنظفات.
ولفت الخليل إلى أن الأزمة فرضت تغييراً مهماً في أولويات التجارة الخارجية تمثلت بالانتقال من تسهيل التجارة الخارجية إلى إدارة التجارة الخارجية، مبيناً إعطاء أولويات تركز على المزايا والتسهيلات لتأمين متطلبات الإنتاج من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وخطوط الإنتاج والتجهيزات وتأمين استمرار توافر المواد والخدمات الأساسية وتحقيق متطلبات الأمن الدوائي واستكمال ما يتم إنتاجه محلياً.
في هذا الإطار تأتي سياسة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عبر منح إجازات الاستيراد لتعكس هذه الأولويات وتتكامل مع أولوية اقتصادية أساسية ترتبط بالسياسة النقدية وهي استقرار سعر الصرف وتعزيز موقع مصرف سورية المركزي من القطع الأجنبي وحماية الليرة السورية ولتخدم زيادة القدرة الإنتاجية وخاصة التصديرية وإدارة تدفق المواد إلى السوق ووفق معايير العرض والطلب.
وبين الوزير أن تلك السمة لسياسة التجارة الخارجية جاءت لتعكس احتياجات الاقتصاد خلال الأزمة، إلا أنها لا تعبر عن تراجع بنيوي عن سياسة تسهيل التجارة الخارجية وتبسيط الإجراءات، فمع التطور التدريجي لحركة الاقتصاد وتطور قدرات الإنتاج المحلي وتطور القدرة التصديرية ستتطور سياستنا للتجارة الخارجية أكثر تجاه تبسيط الإجراءات وتسهيل حركة التبادل التجاري.
وعلى صعيد حماية الإنتاج المحلي أكد الوزير أن العمل جار على ضبط دخول السلع المنافسة عبر اعتماد مجموعة من الأدوات أبرزها التحقق من صحة المنشأ للسلع والبضائع التي يتم استيرادها، والتحقق من المواصفة الوطنية السورية، والتحقق من قواعد عدم الإغراق كأدوات ذكية يمكن استخدامها لحماية الإنتاج الوطني؛ تعمل كمنظومة إنذار مبكر تدعم السياسات الحكومية لتعكس أولوية الحكومة في حماية ودعم الإنتاج المحلي الصناعي والزراعي، حيث تم رفع كفاءة الإنتاج المحلي من الاسمنت والسكر والزيوت والسمون من خلال تشكيل لجان فنية مختصة في هذا الإطار تعتمد التشاركية ومساهمة الأطراف ذات الاستفادة من موضوع التحقق من صدق المنشأ المواصفة الوطنية السورية وعدم الإغراق والتنسيق مع وزارة الصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس السورية لوضع مواصفات تتعلق بالزيوت النباتية.
الوطن
