لكن المستثمرين اللبنانيين ما زالوا بانتظار نضوج شروط البيئة الاستثمارية، حيث كشف رجل الأعمال اللبناني رياض الأوسطة العامل في قطاع التشييد والإعمار لصحيفة "الأيام" أن الشركات اللبنانية ما زالت تتريث لمعرفة القوانين والتسهيلات التي ستقدمها الحكومة السورية، مبيناً أن البيئة الاستثمارية تعمل بموجب نظام واستراتيجية جديدة، مضيفاً أنه "على الرغم من وجود قوانين تنظم بيئة العمل الاستثماري في سورية، لكننا كمستثمرين لا ندري إلى أي مرحلة وصلت، والواضح أن قانون الاستثمار الجديد يتأسس على قواعد ثابتة". موضحاً أن الاستثمارات السورية والأجنبية تتأثر بالظروف المحلية والمحيطة في سورية، وكذلك ارتباطها بالاقتصاد العالمي، مؤكداً وجود تسهيلات مبدئية للشركات التي ستساهم في إعادة إعمار سورية من حيث الحصول على الأوراق المطلوبة للترخيص خلال 24 ساعة، ومن حيث تسهيل القضايا اللوجستية والإدارية بما يسمى بـ "النافذة الواحدة".
وطالب الأوسطة بالابتعاد عن الروتين في العملية الاستثمارية، والتأكيد على التجاوب السريع والمباشر مع المستثمر للبدء في العملية الاستثمارية، موضحاً أنه يوجد لديه استثمارات في السوق اللبنانية، بينما تشكل السوق السورية حافزاً لجميع الشركات اللبنانية لأنها تعد سوقاً كبيرةً.
بدوره يوضح المستثمر اللبناني حسن الحاج أن ما يدفعه للاستثمار في سورية هو تدهور وضع القطاع المصرفي في لبنان، والذي كان من أقوى القطاعات في الاقتصاد اللبناني، "إذ يوجد بعض البنوك التي تنحرف عن القواعد الموضوعة لها بسبب سوء تصرف في سياستها المالية، لكن المودعين محميون. وأضاف الحاج ل"الأيام" "في يومنا هذا تعرضت المصارف لأزمة بسبب عدم وجود سيولة في معظم البنوك، وتوفقت القروض للناس لتشجيعهم على متابعة أعمالهم، مما أدى لتوقف وشلل قطاع البناء والإعمار، ناهيك عن توقف العمالة التابعة للقطاع ذاته، سواء السورية أواللبنانية عن العمل، كما أن توقف البنك المركزي عن إعطاء القروض، أدى إلى شلل قطاع التجارة وتعثر حركة البيع والشراء، كل ذلك شجعنا للاتجاه نحو سورية للاستثمار، لكننا في حالة انتظار وضوح صيغة الاستثمار النهائية من قبل الحكومة السورية.
