ردت وزارة النقل في بيان لها على تساؤلات أثيرت حول توقيت صدور قرار وزارة النقل الذي ينهي أي إعفاءات كانت تمنح للسيارات الشاحنة السعودية المحملة والفارغة الداخلة والخارجة إلى أراضي الجمهورية العربية السورية وكذلك العابرة (ترانزيت) من كل الرسوم.
وأوضحت الوزارة أن القرار اتخذ في إطار المعاملة بالمثل مع الدول المجاورة التي تفرض رسوماً مرتفعة على الشاحنات السورية التي تعبر حدودها ، مضيفة: “طول فترة الحرب كانت الحدود مغلقة ولم تدخل أو تعبر أي شاحنة، وبعد فتح معبر نصيب في ١٥-١٠-٢٠١٨ وحتى تاريخه لم تبادر أي شاحنة بالعبور، علماً أنه تم رفع الرسوم لـ 10 بالمئة بدلاً من 2 بالمئة قبل فتح المعبر يتم تقاضي رسوم 10 بالمئة بالنسبة لسيارات الدول المجاورة”.
وقالت: “تحسباً لأي تشغيل باتجاه سورية قررت فرض رسوم على هذه السيارات، وإلغاء الإعفاءات التي كان متفق عليها بموجب اتفاقية موقعة عام ٢٠٠٤”.
الوطن أون لاين
