اجتمع تجار المواد الغذائية أمس في غرفة تجارة دمشق، وتقرر رفع مذكرة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول نتائج الاجتماع وخاصة موضوع الأسعار.
و بيّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق حسان عزقول التزام أكثرية التجار بالأسعار، لكن هناك لغط بالموضوع، منوهاً بأن السوق لا تنضبط بالتزام التجار الذين وعدوا الوزير بعدم رفع الأسعار، وهم شريحة واحدة في السوق، إذ هناك حاجة لالتزام التجار كافة بذلك.
وأشار إلى أن التاجر الذي لا يحصل على تمويل لمستورداته بالسعر الذي يحدده المصرف المركزي يصعب عليه الالتزام بالسعر، لذا يسعّر المواد وفقاً للسوق السوداء، بعكس التاجر الذي يحصل على التمويل بالسعر الرسمي، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث حالة من التضارب في الأسعار.
وبيّن أن واقع الأسعار في السوق مقبول، لافتاً إلى حدوث ضغط طلب في السوق المحلية خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان، متوقعاً أن تعود السوق إلى الاستقرار بهدوء، ومن الممكن أن يشهد الأسبوع الثاني من الشهر الكريم انخفاضاً في الأسعار.
ولفت إلى أنه ستتم معالجة الأمور ودمج شكاوى التجار كافة بمذكرة واحدة سيتم رفعها لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
إلى ذلك، لفت نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عمار البردان إلى أن رفع الأسعار في بيع المفرق أو البقاليات لا يعني أن التجار يرفعون الأسعار، مشيراً إلى أن التجار الذين حضروا الاجتماع والبالغ عددهم تقريباً 15 تاجراً لم يرفعوا الأسعار.
وبيّن البردان أن «التموين» تلوم التجار لرفعهم أسعار المواد لكن التجار خلال الاجتماع أكدوا عدم لجوئهم إلى ذلك لأن القوة الشرائية في السوق ضعيفة، مؤكداً أن رفع الأسعار ليس من التجار بل يمكن أن يكون من البقاليات أو «السوبر ماركت»، ولفت إلى أن واقع أسعار المواد مستقر كما كان قبل بداية شهر رمضان، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار بنسبة 15% شمل بعض المواد فقط، لكن بشكل عام لا يوجد ارتفاع سعري.
وبيّن أن التجار سيبذلون جهدهم لخفض الأسعار التي ارتفعت، لافتاً إلى أن الضبوط التي نظمتها دوريات التموين لم تكن بسبب زيادة الأسعار بل أغلبها كان لعدم إعلان الأسعار وعدم الالتزام بالنوعية المطلوبة في أغلبها.
الوطن
