إعداد قائمة سلبية جديدة لخدمة حاجات ومتطلبات المواطن والمصدر

تتابع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مع ممثلين عن وزارات الصناعة والزراعة والصحة والبيئة والنفط واتحاد غرف التجارة والزراعة والجمارك واتحاد المصدرين وهيئة تنمية وترويج الصادرات.مناقشة القائمة السلبية للصادرات من المواد محلية المنشأ والمستوردة بمشاركة
وقال معاون وزير الاقتصاد والتجارة عبد السلام علي، إن القائمة السلبية الموضوعة خلال الاجتماع مع الجهات المذكورة تعكس المصلحة العامة وتخدم متطلبات المصدرين والمواطنين خاصة مع تفهم تام للوضع الراهن من قبل الأطراف المشاركة بضرورة وجود تلك القائمة.‏
وأضاف علي، أن الاجتماع هو واحد من سلسلة اجتماعات ستعقد لاحقاً بمشاركة الجهات المذكورة للتوصل إلى صيغة نهائية لمحتويات القائمة السلبية متفق عليها من قبل الجميع لعرضها على الجهات الوصائية قبل إقرارها. وبين علي، أن القائمة السلبية للصادرات هي إحدى المسائل الهامة التي تعمل الوزارة على دراستها بشكل مستمر نظرا لدورها الفعال في العملية الاقتصادية ضمن مفاصل الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الوزارة تعتمد أسلوباً ومنهجا مبسطا في إعداد القائمة بشكل يضمن مصالح كافة الجهات المعنية بوجودها.‏
في سياق متصل، قال مصادر لصحيفة "الثورة"، أن الاجتماع يبحث في حوالي 180 مادة تتم دراستها للاختيار من بينها، وأن واتفق المجتمعون في الإطار العام على اعتماد المواد الأولية كمعيار للسماح بتصدير المواد التي تحتوي قيماً مضافة مثل "العدس المجروش من غير العدس الاحمر" الممنوع تصديره، إضافة إلى القمح المقشور والآلات المستعملة والبحص والرمل التي كانت وزارة النفط تمنع تصديرها سابقاً.