تعمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم لوضع الأسس لما يسمى بنظام التقدير الذاتي على فئة كبار المكلفين والذي يقوم على وجود علاقة ثقة متبادلة ما بين المكلف والإدارة الضريبية حيث يقدم المكلف بياناته بعد أن يحسب أرباحه ويحدد الضريبة المتوجبة عليه.
وقال مدير الالتزام في الهيئة لصحيفة الثورة أن "هذا النظام يعني أن يقدر المكلف حجم عمله ليس جزافاً وإنما بناء على نتائج عمله خلال العام، حيث يتقدم ببياناته وفق النموذج الذي تعده الدوائر المالية، وبالتالي يقدر أرباحه والضريبة المتوجبة عليه".
ويعتمد هذا النظام على وجود قاعدة بيانات كبار المكلفين ويتم الآن العمل عليها إلى جانب نظام إدارة المخاطر والذي على أساسه يتم فرز ملفات كبار المكلفين، فإما أن تكون عالية الخطورة فتخضع لعملية التدقيق المبدئي أو متوسطة الخطورة فتخضع للتدقيق المكتبي أو ملفات آمنة فتقبل كما هي دون تدقيق.
ونوه المدير إلى أن "الإدارة الضريبية العليا تضع معايير للخطورة وتعكس مدى التزام المكلف بالتشريعات الضريبية والواجبات المترتبة عليه خلال سنوات تكليفه السابقة، فالمكلف الملتزم بها يكون ملفه نتيجة نظام إدارة المخاطر آمناً، أما المكلف غير الملتزم والذي لديه مخالفات وتجاوزات تكون درجة خطورته الضريبية أعلى من المكلف الآمن".
واعتبر المدير أنه "ليس كل مكلف يتهرب بقصد التهرب، فهناك تهرب مقصود يتبع فيه المكلف أساليب احتيالية وآخر غير مقصود إما نتيجة الخطأ أو الجهل بالقوانين، ومن هنا من واجب الإدارة الضريبية أن تتعامل مع المكلفين وتقسمهم حسب التزامهم, أي أن تقدم للمكلف الذي يرغب بالالتزام المساعدة والتوعية اللازمتين ليصل إلى مرحلة تحفزه على الالتزام, ومن يحاول التهرب بطرق ملتوية يخضع للغرامات الرادعة".
وأردف مدير الالتزام أنه "تم وضع خطة لإنجاز التكاليف المتراكمة لكبار المكلفين منذ سنوات سابقة لتكون لدى الإدارة الضريبية سرعة بالإنجاز والتحصيل وهذا أحد الأهداف الذي تسعى إليه الهيئة إلى جانب زيادة الالتزام الطوعي في المجتمع الضريبي لمكافحة التهرب الضريبي".
وبين أن "ما يزيد من كفاءة عمل الالتزام هو تضافر جهود المعنيين الأساسيين (المكلف والمحاسب القانوني ومراقب الدخل)".
هيئة الضرائب والرسوم تعمل على وضع اسس لنظام التقدير الذاتي على كبار المكلفين
