كشف وزير العدل نجم الأحمد أن ضعف الثقافة القانونية ليس فقط عند الصحفيين والعاملين في السلك القضائي وحتى الشارع كان له السبب الكبير في وصل البلد إلى ما عليه الآن، كاشفاً أن السنوات الأربع الماضية لم تشهد توقيف أي صحفي باستثناء حالتين الأولى في محافظة دمشق وتم معالجتها خلال 24 ساعة والثانية في محافظة طرطوس تم حلها فوراً، وهي حالات لا تقف ورائها السلطة القضائية وإنما شخصيات كبيرة، وهناك طلبات برفع الدعوى بحق عدد من الصحفيين لم نستجب لها.
الأحمد وخلال ندوة عن الجريمة الإلكترونية جمعته مع وزير الإعلام المهندس رامز ترجمان وممثلين عن الوسائل الإعلام الحكومي قال أن قانون الإعلام في سورية الأفضل على مستوى العالم لكننا لسنا ملمين به بشكل جيد، مؤكداً ضرورة عدم حجب أي معلومة على الصحفي باستثناء ما يمس منها الأمن الوطني، مبيناً فضل الأعلام السوري وتحديداً المرئي منه عليه، كاشفاً عن وجود مشروع جديد يتم التحضير له تحت عنوان صناعة القرار الإداري وسيتم إطلاقه قريباً من خلال الدورات التي سوف يتم إقامتها للمدراء العامين والمركزيين في وزارات الدولة.
بدوره أكد ترجمان أن أبواب مكتبه مفتوحة لمعالجة كافة القضايا المتعلقة به ليست المهنية فحسب، مشدداً أن الوزارة كانت ومازالت إلى جانب كافة الصحفيين ولن تسمح لأحد الاقتراب منهم بالسوء.
